تتعيين السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، عمر زنيبر، رئيسا للجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، للفترة 2025 – 2026.
ويمثل هذا التعيين اعترافا جديدا بالمصداقية التي تحظى بها المملكة على الساحة متعددة الأطراف، وبريادتها الأكيدة على الصعيد الإقليمي، فضلا عن التزامها الراسخ، بقيادة الملك محمد السادس، من أجل دعم التعاون جنوب-جنوب والنهوض بنظام تجاري دولي أكثر انصافا وشمولية.
ويعد النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، الذي دخل حيز التنفيذ في 19 أبريل 1989، والذي يضم حاليا 42 عضوا من ضمنهم المغرب، والأرجنتين، والبرازيل، ومصر، والهند، وإندونيسيا، وباكستان، وماليزيا، وتايلاند، الاتفاق الإقليمي الوحيد القائم قانونيا على بند التمكين لمنظمة التجارة العالمية، والذي يشرف على إدارته مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
ويهدف هذا النظام إلى النهوض بتجارة جنوب-جنوب قائمة على منح تنازلات جمركية، وعلى التعاون القطاعي، وتسهيل المبادلات التجارية.
وفي رسالتها للدعوة إلى الترشيح المغربي، أشادت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ريبيكا غرينسبان، بـ”الالتزام الراسخ للمغرب من أجل تعدد الأطراف، وكذا بريادته على مستوى تعزيز التعاون جنوب-جنوب”.
كما نوهت بالتزام المغرب تجاه النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية، مشيدة بدوره في تعزيز التضامن والتعاون بين الدول النامية، والذي تعكسه على وجه الخصوص، رئاسته للجنة المشاركين في هذا النظام خلال الفترة ما بين 1997 و2002، وكذا دوره المتواصل كأمين على الاتفاق.
وبصفته رئيسا للجنة المشاركين، سيتولى المغرب الدعوة إلى اجتماعات اللجنة وترؤسها، مع العمل على تسهيل الحوار بين الدول الأعضاء، وإضفاء دينامية جديدة على هذه الآلية.
وتأتي هذه الولاية في سياق دولي معقد، يتسم بتوترات تجارية وتحديات اقتصادية كبرى بالنسبة للبلدان النامية. وهكذا فإن إعادة إطلاق لجنة المشاركين في النظام العالمي للأفضليات التجارية بين البلدان النامية تحت رئاسة المغرب، تهدف إلى تعزيز الصمود الجماعي لبلدان الجنوب والاستفادة من إمكانات مبادلاتها المشتركة.
