فاجعة فيضانات آسفي تعيد مسؤولية تعويض المتضررين إلى الواجهة
على خلفية “الأحداث الأليمة” التي شهدتها مدينة أسفي، ليلة أمس الأحد، جراء فيضان أودى بحياة 37 مواطنا حسب آخر الأرقام المعلنة، يعود من جديد نقاش “سبل تعويض الحكومة المتضررين ماديا”.
وفتحت هذه الواقعة مرة أخرى النقاش حول “صندوق التضامن ضد الكوارث الطبيعية” الذي غاب أثره في “فيضانات الجنوب الشرقي”؛ فيما تؤكد مصادر محلية مواجهة متضررين فقدوا سياراتهم تحت المياه عمال “ديباناج” المشترطين تأدية مبالغ تصل إلى 300 درهم.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بآسفي أن النيابة العامة قررت فتح بحث قضائي على خلفية السيول الفيضانية التي شهدها إقليم آسفي، مساء أمس الأحد، والتي أسفرت، في حصيلة مؤقتة، عن وفاة حوالي 37 شخصا.
وقال أيمن أماليك، عضو لجنة إشراف الحكومة المنفتحة والكاتب العام لجمعية من أجل الشباب، إن الحكومة يجب أن تقر بأن ما حدث هو كارثة طبيعية تُمكّن المتضررين من الحصول على التعويضات، والدولة عامة مسؤولة عن تعويض هؤلاء المتضررين، خاصة أنهم استقروا وبنوا محلاتهم بتراخيص رسمية.
وأضاف أماليك، في تصريح لهسبريس، أن المسألة الآن في يد الحكومة لتفعيل الإجراءات اللازمة. كما أنه من الضروري أن يتدخل المجتمع المدني، خاصة مع تسجيل خسائر مادية وبشرية.
وتابع الفاعل المدني: “لو كان هناك تدخل سريع وإجراءات استباقية في البداية لما وقعت هذه الإشكالية من الأساس، إذ لولا نهوض الشباب المتطوعين للقيام بالواجب لكان عدد الضحايا والقتلى أكبر مما هو عليه الآن. وحتى هذه اللحظة، لا يوجد تفاعل حكومي كافٍ وملموس مع هذه الواقعة، وهذه معضلة تتكرر”.
