أسعار النفط تشهد قفزة جديدة رغم الاستعانة بـ"الاحتياطيات الاستراتيجية"

 

أسعار النفط تشهد قفزة جديدة رغم الاستعانة بـ"الاحتياطيات الاستراتيجية"

تجاوز سعر النفط مجددا عتبة المائة دولار للبرميل، اليوم الخميس، على الرغم من تدخل غير مسبوق للقوى الكبرى في السوق يبدو أنه لم يكن كافيا لطمأنة المستثمرين حيال الإمدادات التي تشهد اضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار خام برنت إلى 101,59 دولارا للبرميل اليوم الخميس؛ بينما بلغ سعر خام غرب تكساس الوسيط الذي يمثل المعيار الأمريكي لتسعير النفط حوالي 96 دولارا.

وحوالي الساعة الـ7 بتوقيت غرينتش، تراجعت أسعار خام برنت قليلا لتسجل 98,04 دولارات للبرميل في زيادة تبلغ 6,6 في المائة منذ بدء الحرب في 28 فبراير الماضي؛ بينما سجل سعر خام غرب تكساس الوسيط 92,72 دولارا للبرميل في زيادة تبلغ 6,3 في المائة.

شهدت أسعار النفط تقلبات كبيرة في الأيام الأخيرة. فالاثنين، ارتفعت بنحو 30 في المائة، ملامسة 120 دولارا. وبعد تراجع وفترة من الهدوء النسبي في الأسواق، ارتفع سعر خام برنت فوق حاجز المائة دولار للبرميل الخميس.

وأعلن فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة التابعة لمنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، أن “الدول الأعضاء في وكالة الطاقة الدولية ستطرح 400 مليون برميل من النفط في السوق لتعويض النقص في الإمدادات الناتج عن الإغلاق الفعلي لمضيق هرمز في الخليج”.

واتخذت الدول الأعضاء في المنظمة، أمس الأربعاء، هذا القرار “بالإجماع”، وهي 32 دولة؛ بينها دول مجموعة السبع (الولايات المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، والمملكة المتحدة، وإيطاليا، واليابان، وكندا)، وأيضا أستراليا والمكسيك.

وستساهم الولايات المتحدة، وهي مستهلك ومنتج رئيسي للنفط الخام، بـ172 مليون برميل، أي ما يعادل 40 في المائة من احتياطياتها.

وسيُضخ النفط الأمريكي في السوق، تدريجيا، على مدى ثلاثة أشهر تقريبا.

تجاوز سعر النفط مجددا عتبة المائة دولار للبرميل، اليوم الخميس، على الرغم من تدخل غير مسبوق للقوى الكبرى في السوق يبدو أنه لم يكن كافيا لطمأنة المستثمرين حيال الإمدادات التي تشهد اضطرابات بسبب الحرب في الشرق الأوسط.

وقفزت أسعار خام برنت إلى 101,59 دولارا للبرميل اليوم الخميس؛… pic.twitter.com/Mig2Qjs3aH

— Hespress هسبريس (@hespress) March 12, 2026

أكمل القراءة

اضطرابات الشرق الأوسط ترفع النفط

 

اضطرابات الشرق الأوسط ترفع النفط

شهدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الثلاثاء، مع توقعات السوق بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تطول أكثر من المتوقع، في ظل إغلاق مضيق هرمز والهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة.

وقرابة الساعة 09,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت من بحر الشمال، تسليم ماي، بنسبة 5,45% مسجلا 81,98 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل، بنسبة 5,32% ليصل إلى 75,02 دولارا للبرميل.

هدت أسعار النفط ارتفاعا كبيرا الثلاثاء، مع توقعات السوق بأن الحرب في الشرق الأوسط قد تطول أكثر من المتوقع، في ظل إغلاق مضيق هرمز والهجمات التي تطال البنية التحتية للطاقة.

وقرابة الساعة 09,15 بتوقيت غرينتش، ارتفع سعر خام برنت من بحر الشمال، تسليم ماي، بنسبة 5,45% مسجلا 81,98 دولارا للبرميل. كما ارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأميركي، تسليم أبريل، بنسبة 5,32% ليصل إلى 75,02 دولارا للبرميل.

أكمل القراءة

بنك الاستثمار يستعرض أنشطة بالمغرب

 

بنك الاستثمار يستعرض أنشطة بالمغرب

أفاد بنك الاستثمار الأوروبي، الثلاثاء، بأن المغرب يعد من أبرز البلدان الإفريقية المستفيدة من استثمارات مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي سنة 2025.

وأوضح البنك في تقرير يستعرض أنشطته سنة 2025، أنه ساهم، على وجه الخصوص، في تمويل مشاريع في المملكة لإنتاج وتوزيع مياه الشرب، دعما لبنيات تحتية مائية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية وضمان ولوج عادل إلى الماء الصالح للشرب لفائدة المدن الصغرى والمناطق القروية.

كما قدم البنك دعمه لجهود إعادة الإعمار في أعقاب زلزال الحوز، من خلال برنامج يركز على إعادة بناء وتأهيل المدارس والمستشفيات والطرق والبنيات التحتية الأساسية، وفق مقاربة تدمج مبادئ التصميم القادر على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية، والنجاعة الطاقية، والمعايير الاجتماعية.

نشرت مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي أكثر من 9 مليارات يورو على الصعيد العالمي سنة 2025 عبر بنك الاستثمار الأوروبي-الذراع المخصصة للشراكات الدولية وتمويل التنمية. واستفادت إفريقيا من هذا المبلغ من 3,1 مليار يورو، أي ما يعادل ثلث الحجم الإجمالي.

ودعمت المجموعة الاستثمارات في إفريقيا عبر مشاريع ذات أثر كبير، خ صص 46 في المائة منها للعمل المناخي والاستدامة البيئية، بما يتماشى مع الأولويات الوطنية ومبادرة “البوابة العالمية” للاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أن هذه الاستثمارات الجديدة تروم تحفيز التنمية المستدامة، وتعزيز الاستقرار، وإحداث فرص الشغل من خلال شراكات تعود بالنفع المتبادل.

أكمل القراءة

تقرير يثمن بيئة الاستثمار في المغرب

 

تقرير يثمن بيئة الاستثمار في المغرب

أصدرت وحدة أبحاث “Allianz Research”، وهي قسم متخصص في التحليل الاقتصادي ودراسة وتقييم المخاطر المالية على مستوى العالم، تقرير “Country Risk Atlas: Under the Surface”.

وأوضح التقرير أن المغرب يحافظ على تصنيف منخفض لمخاطر الأعمال عند B1، ما يشير إلى أن بيئة الأعمال في البلاد مستقرة نسبيًا ومناسبة للاستثمار مقارنة بدول أخرى تواجه مخاطر اقتصادية أو سياسية أعلى.

ويتوقع المستند نمو الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 3.7% في 2026 و3.5% في 2027، وبالتالي زيادة نشاط الاقتصاد وخلق فرص عمل جديدة. ويعزى هذا النمو إلى توسع الإنتاج الصناعي وجذب الاستثمارات الأجنبية، خصوصًا في مجالات التصنيع والطاقة والتعدين؛ مع تعافي الإنتاج الزراعي بعد سنوات من الجفاف. ومن المتوقع أيضا أن يرتفع قطاع السياحة بنحو 20% بفضل تنظيم كأس أمم إفريقيا 2025.

وأشارت الوثيقة ذاتها إلى انخفاض تكاليف خدمة الدين، أي المبالغ التي تدفعها الحكومة لسداد فوائد الديون، إلى 3.7% من الناتج المحلي في 2025، مع توقع انخفاضها إلى نحو 3% بحلول 2027، ما يعكس قدرة أفضل على إدارة الديون. أما نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وهي قياس لمقدار الديون مقارنة بحجم الاقتصاد، فتوقع التقرير بداية انخفاضها منذ 2024، وهو مؤشر على استقرار مالي نسبي.

وتبرز الوحدة في تقريرها قوة الاقتصاد المغربي من خلال تنوع القاعدة الاقتصادية وارتباطها بسلاسل الإنتاج في الاتحاد الأوروبي، مع التركيز على صادرات مثل السيارات والفوسفاط؛ مع التحذير أيضا من تحديات هيكلية تشمل ارتفاع حالات الإفلاس في بعض القطاعات، وارتفاع نسبة البطالة بين الشباب، إضافة إلى هيمنة القطاع غير المهيكل.

أكمل القراءة

فرص المغرب في صناعة البطاريات

 

فرص المغرب في صناعة البطاريات

برزت دراسة علمية حديثة نشرتها مجلة Next Energy الهولندية توفر المغرب على مؤهلات جيولوجية وتقنية تؤهله إلى الانتقال من مجرد مصدر للمعادن الخام إلى فاعل صناعي داخل سلاسل توريد بطاريات الليثيوم-أيون من نوع NMC؛ وهي بطاريات تعتمد على خليط من مادة النيكل والمنغنيز والكوبالت، وتستخدم على نطاق واسع في تصنيع السيارات الكهربائية بفضل قدرتها العالية على تخزين الطاقة.

أوضحت الدراسة، المعنونة بـ”إمكانات المغرب للاندماج في سلسلة التوريد العالمية لبطاريات الليثيوم-أيون من نوع NMC.. توافر الموارد ومسارات المعالجة الهيدروميتالورجية”، أن المغرب يمتلك احتياطيات معتبرة من المعادن الاستراتيجية الضرورية لصناعة البطاريات، من بينها المنغنيز والنيكل والكوبالت؛ غير أن القيمة الاقتصادية الحقيقية لا تكمن فقط في استخراج هذه المعادن، بل في تحويلها محليا إلى مواد كيميائية عالية النقاء تدخل مباشرة في تصنيع البطاريات، حيث تبرز أهمية ما يُعرف بالمعالجة “الهيدروميتالورجية”؛ وهي تقنية صناعية تعتمد على استخدام المحاليل الكيميائية لفصل المعادن وتنقيتها من الخامات، بدل الطرق التقليدية المعتمدة على الصهر الحراري؛ مما يسمح بإنتاج كبريتات معدنية عالية النقاء (مثل كبريتات النيكل وكبريتات الكوبالت وكبريتات المنغنيز)، وهي مركبات كيميائية تُستخدم كمواد أولية في تصنيع الجزء الأساسي داخل البطارية، حسب الباحثين الذين أنجزوا الدراسة العلمية المشار إليها.

وأضافت الدراسة سالفة الذكر أن المغرب يتوفر أيضا على خبرة تعدين تاريخية وبنية جيولوجية داعمة؛ ما يعزز قدرته على تطوير صناعات تحويلية مرتبطة بالبطاريات بدل الاكتفاء بتصدير المواد الخام.

أكمل القراءة

فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب تطلق نداءات لتخفيف العبء البنكي

 

فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب تطلق نداءات لتخفيف العبء البنكي

نادت فعاليات مدنية البنوك المغربية إلى تأجيل تحصيل قروض متضرري فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب، مراعاة لوضعيتهم المادية والنفسية.

وأكدت الفعاليات ذاتها أن المتضررين “متوقفون عن العمل” في الوضع الحالي نتيجة قوة قاهرة، بعدما تم إجلاؤهم نحو مدن أخرى.

ونقلت هسبريس هذه المطالب إلى مصدر من داخل التجمع المهني لبنوك المغرب، الذي أكد على “غياب أي معطى يشير إلى بداية تدارس البنوك لأي من الخطوات نحو متضرري الفيضانات”.

وشدد المصدر ذاته على أن البنوك المغربية تبقى عموما واعية بهذه الوضعية دون الحاجة إلى الرجوع بشكل أساسي للتشاور مع التجمع المهني، ضاربا المثال بـ”الخطوات التي اتخذتها في فترات الأزمات؛ مثل كوفيد-19″.

من جهته، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن الفيضانات الأخيرة تعد “قوة قاهرة أثرت بشكل كبير على الموارد والإمكانيات، وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدولة لتفادي وقوع ضحايا في الأرواح، فإن الخسائر المادية تظل جسيمة وتستدعي تدخلا عاجلا”.

وأضاف زيات، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة مطالبة، اليوم، بتفعيل صندوق تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، والنزول الميداني عبر لجان وزارية للوقوف على حجم الأضرار، إذ يجب عدم الاكتفاء بـ”متابعة الأمر عن كثب؛ بل ينبغي الحضور في قلب الحدث وتسخير كافة الوسائل اللوجستية والجوية بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية”.

كما يتوجب على الوزارة الوصية على قطاع التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التدخل لحماية حقوق الشغيلة والمقاولات المتضررة، واعتبار الغيابات الناتجة عن الفيضانات والظروف القاهرة مبررة قانونا، مع التنسيق مع المقاولات لضمان عدم طرد العمال أو تضرر مسارهم المهني بسبب تعذر الالتحاق بمقرات عملهم نتيجة انقطاع الطرق وضياع الوثائق الإدارية.

أكمل القراءة

طنجة تتصدر "غلاء المدن المغربية"

 

طنجة تتصدر "غلاء المدن المغربية"

كشفت إحصائيات حديثة صادرة عن مؤشر “نومبيو – Numbeo”، حول تكلفة المعيشة، أن طنجة أضحت المدينة الأغلى في المغرب من حيث تكاليف العيش.

ووفق المعطيات الواردة في المنصة المذكورة فإن “مدينة البوغاز” تجاوزت في ما يتعلق بتكاليف الحياة مدينة الدار البيضاء التي كانت تحتل الصدارة لسنوات طويلة.

وتجاوزت مدينة طنجة نظيرتها الدار البيضاء في تصنيف “تكلفة المعيشة”، إذ أضحت على رأس قائمة المدن المغربية من حيث “مؤشر العيش”.

وجاءت طنجة متصدرة اللائحة بنسبة 36,53%، متبوعة بمدينة الدار البيضاء التي تراجعت للمرتبة الثانية، حيث بلغ مؤشر العيش نسبة 35,64%، ثم الرباط بنسبة 34,38%، فمراكش بنسبة 32,71%.

ووفق المعطيات الواردة في التصنيف الدولي ذاته فإن مؤشر الإيجار في طنجة بلغ نسبة 10,50%، فيما بلغ مؤشر أسعار المواد الغذائية 38,70%، بينما بلغ مؤشر أسعار المطاعم نسبة 28,45%، ثم بلغ مؤشر تكلفة المعيشة شامل الإيجار 24,56% فيما بلغت القدرة الشرائية المحلية نسبة 42,81%.

ويرجع هذا التحول على مستوى “عروس الشمال” إلى الدينامية الاقتصادية والديمغرافية التي تعرفها، إذ أضحت تستقطب يدا عاملة كبيرة بفضل الشركات الكبرى التي تستقر بها.

أكمل القراءة

المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

 

المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

قال خبراء في مجال الانتقال الطاقي إن “المغرب تمكن من إرساء دينامية متواصلة لتعزيز إدماج الطاقات النظيفة ضمن المنظومة الوطنية، وتقليص الاعتماد التدريجي على الطاقات الأحفورية، رغم ما رافق هذا المسار من تحديات مرتبطة بالكلفة والاستثمار والانتقال التقني، إضافة إلى إكراهات مرتبطة بالبنية التحتية ومتطلبات تأمين الاستمرارية في التزويد الطاقي”.

وأوضح الخبراء أنفسهم، بمناسبة اليوم الدولي للطاقات النظيفة الذي يُحتفل به في 26 يناير من كل سنة، أن “المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس تقدماً تدريجياً في تنفيذ الإستراتيجية الطاقية للمملكة”، مشددين بالمقابل على أن “وتيرة إنجاز بعض المشاريع مازالت بطيئة، وسط حاجة إلى تسريع ورش إصلاح الإطار التنظيمي، وتعزيز حكامة القطاع، بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة طاقية أوسع تحقق السيادة المنشودة”.

بد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والأنظمة الحديثة، قال إن المغرب واصل خلال سنة 2025 تحقيق تقدم ملموس في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، في انسجام مع الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مسجلًا مستويات إنتاج تقرّبه بشكل واضح من هذا الهدف.

وأوضح ملاوي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب أضاف سنة 2025 ما يقارب 1.7 جيغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة، مقارنة بسنة 2024″، مشيرًا إلى أن “هذا النسق التصاعدي مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة في إطار خطة وطنية تستهدف ضخ نحو 5 جيغاواط إضافية في الشبكة الكهربائية الوطنية قبل نهاية العقد الجاري”.

كما أبرز الخبير ذاته أن “نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بلغت أواخر سنة 2025 حوالي 46 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني”، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “اقتراب المغرب بشكل عملي من بلوغ الهدف المسطر لسنة 2030″، معتبراً أن “هذا الأداء يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقات النظيفة”.

وفي ما يتعلق بالبعد المناخي أشار المتحدث نفسه إلى أن “المغرب حقق تقدما لافتا في مؤشر الأداء المناخي، بعدما ارتقى إلى المرتبة السادسة عالميا، وهو مؤشر تابع للأمم المتحدة ويعتمد على معايير متعددة، من بينها استعمال الطاقات المتجددة وجودة السياسات المناخية”، مضيفًا أن “هذا التصنيف يعكس وفاء المملكة بالتزاماتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة”.

أكمل القراءة

أخنوش: المغرب لم يختر الاستسلام أمام انهيار المرجعيات الاقتصادية الدولية

 

أخنوش: المغرب لم يختر الاستسلام أمام انهيار المرجعيات الاقتصادية الدولية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المرجعيات التي كان يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي انهارت في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الحرب عادت إلى القارة الأوروبية وترسخت التوترات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن “المغرب “لم يختر” التراجع ولا الاستسلام، في عالم يساوره الشك في ذاته؛ بل اخترنا نهج السياسات الحمائية، والإصلاح، واستشراف المستقبل”.

وأوضح رئيس الحكومة أن استشراف المستقبل يتم من خلال “حماية مواطنينا في إطار دولة اجتماعية تتحمل مسؤولياتها كاملة، وإصلاح مرتكزاتنا الاقتصادية الأساسية لاستعادة الثقة، والتطلع إلى ترسيخ موقع المغرب كبلد محوري للاستثمار، عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي”.

وأبرز أخنوش أن السؤال “لم يعد مقتصرا على معرفة أين تتحقق أعلى العائدات؟ بل أصبح السؤال يتعلق بمعرفة أين تُبنى المسارات الأكثر صلابة واستدامة؟”، مشددا على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يقدم “جوابا طموحا وبسيطا وشامل للجميع”.

ومضى رئيس الحكومة باسطا الرؤية المغربية، حيث قال: “بالنسبة إلينا، يبدأ كل شيء من مبدأ بسيط: لا يمكن بناء مصير جيوسياسي على مجتمع هش، ولذلك اخترنا أولا نهج السياسات الحمائية”.

وأمام الارتفاع الحاد في الأسعار خلال السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد، أكد أخنوش أن الدولة أقامت “درعا حقيقيا لحماية الأسر، وتمت تعبئة ما يزيد عن 13 مليار دولار بين سنتي 2021 و2025 من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية”.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية، أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشارك فيه كبار الشخصيات والقادة عبر العالم، أنه جرى تخصيص حوالي 1,7 مليارات دولار لحماية الأسر من أية زيادة في تعريفة الكهرباء والماء، مشددا على أنه “من دون التخلي عن التوازنات المالية للدولة، تمكنا من خفض معدل التضخم من أكثر من 6 في المائة سنة 2023 إلى مستوى يقل عن 1 في المائة خلال سنتي 2024 و2025؛ وهو من أدنى المعدلات في المنطقة”.

أكمل القراءة

المغرب يراهن على "جرأة الاستثمار" لإنجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي

 

المغرب يراهن على "جرأة الاستثمار" لإنجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي

يتحوّل الرهان على تكنولوجيا “ذكاء الآلة” إلى “خيار استراتيجي” تعوّل عليه المملكة لضخ دماء جديدة في شرايين اقتصادها الوطني؛ ما تبين في إعلان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تعزيز مسار إعمال مبادرة “Maroc IA 2030″، بما يضمن “تحقيق الأهداف الوطنية” في مجالات البحث والابتكار والتنمية الرقمية.

نظريا، يلج المغرب مرحلة الحسم الرقمي مستهدفا جني 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) وإضافتها لناتجه المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، إلا أن خبراء مختصين وباحثين في الشؤون الرقمية وتكنولوجيا الذكاء- ممن تحدثت إليهم هسبريس- ربطوا ذلك بـ”ضرورة توفير الشروط” وتهيئة البيئة الاستثمارية “الجريئة” لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب، خاصّين بالذكر “دعم الشركات الناشئة (Startups) بما يسمح لهذه المقاولات بالنمو والوصول إلى العالمية”.

وفق الرؤية الرسمية الطموحة التي رسمت ملامحها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، فإن الأمر لا يتوقف عند عتبة “الأرقام الصماء”، بل يتجاوزها إلى صياغة “سيادة رقمية” متكاملة الأركان، ترتكز على إحداث شبكة معاهد “الجزري” كمُسرّعات تكنولوجية، ومنصة “نواة” كـ’عقل مدبر’ للابتكار؛ كما سبق وكشفت الوزيرة بداية السنة الجارية أمام المستشارين البرلمانيين قبل الإعلان عن ذلك رسميا ضمن فعاليات الحدث الوطني “AI Made in Morocco”.

وتعتزم الوزارة الوصية، وفق المعلن رسميا، “تعزيز البنية التحتية عبر مراكز البيانات السيادية والخدمات السحابية”، مع سعي مغربي حثيث لتسريع “رقمنة القطاعات الإنتاجية والإدارة العمومية”، محوّلا الذكاء الاصطناعي من “ترف تقني” إلى “قيمة مضافة” ترفع كفاءة الناتج المحلي الذي يناهز حاليا 170 مليار دولار.

أكمل القراءة

بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض

 

بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي «مازي» بنسبة 0,6 في المائة ليستقر عند 19.434,7 نقطة.

وسجل مؤشر «MASI.20»، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة، انخفاضًا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.529,79 نقطة، في حين حقق مؤشر «MASI.ESG» تقدّمًا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.296,83 نقطة.

وفي المقابل، سجل مؤشر «MASI Mid and Small Cap»، الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، نموًا طفيفًا بنسبة 0,02 في المائة ليستقر عند 1.909,81 نقطة.

وكان مؤشر «مازي» قد أنهى تداولات يوم أمس الأربعاء على انخفاض بنسبة 0,56 في المائة.

أكمل القراءة

خبراء يتوقعون "تغييرات واسعة" في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026

 

خبراء يتوقعون "تغييرات واسعة" في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026

حصر خبراء في الشأن الاقتصادي التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي خلال عام 2026 في “جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف العجز التجاري”.

وأكد هؤلاء الخبراء أن الاقتصاد المغربي ينتظر تغييرات واسعة في العام القادم، خاصة مع محاولة السلطات “تعزيز العدالة المجالية”، وتسريع أوراش “مونديال 2030”.

وقال مهدي فقير، محلل اقتصادي، إن “استقرار التساقطات المطرية يحتمل أن يرفع من معدلات الاستهلاك ويدفع بعجلة الدورة الاقتصادية في العام القادم”، موضحا أن طبيعة الاقتصاد الوطني تتأثر بشكل مباشر بإنتاجية السنوات المعطاءة، مما ينعكس إيجابيا على النمو.

واستحضر فقير، ضمن تصريح لهسبريس، مقارنة رقمية بين عام 2016 الذي شهد ضعفا في التساقطات وسجل نسبة نمو لم تتجاوز 1.2 بالمائة، وعام 2017 الذي عرف إنتاجا قياسيا من الحبوب رفع نسبة النمو إلى 4.3 بالمائة. وتوقع أن يكون عام 2026 استثنائيا وقياسيا إذا استمرت المؤشرات الحالية.

وشدد المتحدث على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في النموذج المغربي، واعتبر أن نضج التجربة الديمقراطية يساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية ويدعم الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد.

وفيما يخص الاستعدادات لـ”مونديال 2030″، أعرب المتحدث عن ثقته الكبيرة في أن الأوراش المفتوحة في البنية التحتية تتم وفق نظرة بعيدة المدى، مضيفا أن النقد الذاتي الذي وجهه الملك للنموذج التنموي “يمثل دليلا على النضج السيادي والسياسي الذي وصلت إليه الدولة”.

واختتم الفقير تصريحه بالإشارة إلى أن “التطور الاقتصادي لا ينفصل عن الجوانب الجيو-سياسية والمجتمعية المتراكمة”، مبينا أن الاستهلاك الداخلي يظل صمام الأمان لأي نمو اقتصادي، معربا عن تفاؤله بمستقبل المغرب في ظل تضافر العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية.

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أورد أن “المغرب يواجه تحديات اقتصادية راهنة، أبرزها ضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية للرفع من الصادرات وتقليص العجز التجاري الذي بلغ مستويات كبيرة في العام 2025”.

وأوضح الفينة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر يأتي رغم أن المملكة حققت طفرة في “ميثاق الاستثمار”، حيث يُتوقع نمو الاستثمارات الخارجية مستقبلا، مع تطلع لمضاعفة هذه الأرقام في السنة الجديدة لدعم التحولات الاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أن العجز التجاري يظل “مقبولا” لكونه مرتبطا بحجم تمويل الاستثمارات الوطنية الكبرى التي يقوم بها الاقتصاد، مشددا على أن تقليص دور الدولة في القطاعات غير الأساسية وفسح المجال للقطاع الخاص، سيعزز من ديناميكية الإنتاج، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.

وفيما يخص التشغيل، اعتبر المحلل الاقتصادي عينه أن “البطالة قضية مرتبطة ببنية الاقتصاد الكلي وليست مجرد مسؤولية حكومية صرفة”. وتوقع أن تساهم الاستثمارات الضخمة المرتبطة بتنظيم “مونديال 2030” في خلق فرص شغل واسعة، وتنشيط قطاعات حيوية تساهم في امتصاص معدلات البطالة ورفع وتيرة النمو.

كما لفت الفينة الانتباه إلى أن سنة 2026 ستكون مفصلية لكونها “انتخابية”، مما سيدفع الحكومة إلى تعزيز إنجازاتها وتحسين صورتها عبر مشاريع كبرى لمحاولة كسب الأصوات، وأضاف أن “الرهان القادم ينصب على معالجة الفوارق المجالية”، من خلال توجيه استثمارات مكثفة نحو العالم القروي والمناطق المهمشة لخلق توازن تنموي شامل.

واختتم الفينة تصريحه بالتأكيد على أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مع الاستغلال الأمثل للفرص الدولية، هو السبيل لتجاوز العقبات الاقتصادية، وأن الاستثمار في البنية التحتية والمناطق البعيدة لن يكتفي بخلق الثروة فحسب، بل سيعيد رسم الخارطة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بما يضمن استدامة النمو.

أكمل القراءة

الكهرباء والفوسفاط يعززان المؤشرات الاقتصادية في المغرب خلال 2025

 

الكهرباء والفوسفاط يعززان المؤشرات الاقتصادية في المغرب خلال 2025

سلّطت مذكرة الظرفية لمديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، برسم شهر دجنبر الجاري، الضوء على دينامية القطاعات الاقتصادية بالمغرب على مدار سنة 2025.

وكشفت المعطيات المقدمة في هذا الجانب عن ارتفاع إنتاج الطاقة الكهربائية على الصعيد الوطني بنسبة 6,1 في المائة خلال الأشهر العشرة من السنة الجارية، مدفوعا بتعزيز الإنتاجية من القطاع الخاص (7,7 في المائة)، ومن لدن المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (7,2 في المائة).

وفي معطى لافت، أفاد المصدر ذاته بارتفاع الطاقة الصافية المستهلَكة بنسبة 7,5 في المائة خلال الفترة نفسها، لتسجّل مستوى قياسيا خلال الاثني عشر عاما الأخيرة، بعد زيادة تسجيل بلغت 3,6 في المائة خلال السنة الماضية، مبرزا ارتفاع حجم الطاقة الكهربائية التي استوردتها المملكة بنسبة 26,2 في المائة إلى نهاية أكتوبر الماض

بخصوص نشاط القطاع الاستخراجي، أكدت المعطيات ذاتها تجاوز رقم معاملات صادرات الفوسفاط ومشتقاته 80,6 مليارات درهم حتى نهاية أكتوبر الماضي، مسجلا نموا بنسبة 16,7 في المائة؛ ما يعكس دينامية المبيعات الخارجية لمشتقات الفوسفاط بنسبة 15 في المائة، وللفوسفاط الخام بنسبة 33,9 في المائة.

وحسب مذكرة مديرية الدراسات والتوقعات المالية بوزارة الاقتصاد والمالية، فإن صادرات قطاع الفلاحة والصيد البحري تجاوزت في رقم معاملاتها 33,5 مليارات درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، بنسبة نمو بلغت 7,3 في المائة؛ وهي نسبة تكاد تكون مطابقة لتلك المسجلة خلال السنة السابقة.

وفي المقابل، انخفض حجم تفريغ صيد الأسماك الساحلية والحرفية بنسبة 15 في المائة بنهاية نونبر الماضي. ويُعزى ذلك أساسا إلى انخفاض حصائل الأسماك السطحية بنسبة 18,5 في المائة، وبدرجة أقل حصائل الرخويات البحرية؛ في حين شهد صيد الأسماك البيضاء والطحالب تطورا إيجابيا، مع ارتفاع نسبتهما على التوالي بـ8 في المائة و24 في المائة.

أكمل القراءة

بورصة الدار البيضاء تسجّل ارتفاعًا طفيفًا

 

بورصة الدار البيضاء تسجّل ارتفاعًا طفيفًا

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولات صباح اليوم الإثنين بارتفاع طفيف، حيث سجل مؤشرها الرئيسي “مازي” تقدمًا بنسبة 0,10 في المائة، ليبلغ 18.957,14 نقطة.

وسجل مؤشر “MASI.20″، الذي يعكس أداء 20 من أبرز الشركات المدرجة، نموًا بنسبة 0,11 في المائة ليستقر عند 1.527,98 نقطة، في حين تراجع مؤشر “MASI.ESG”، الخاص بالمقاولات الحاصلة على أفضل تصنيف في مجالات الاستدامة، بنسبة 0,02 في المائة إلى 1.273,54 نقطة.

أما مؤشر “MASI Mid and Small Cap”، الذي يقيس أداء أسعار أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة، فقد حقق ارتفاعًا ملحوظًا بنسبة 0,81 في المائة، ليصل إلى 1.841,13 نقطة.

أكمل القراءة

"بيتكوين" تهبط لأقل من 90 ألف دولار وسط مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي

 

"بيتكوين" تهبط لأقل من 90 ألف دولار وسط مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي

انخفضت عملة بيتكوين المشفرة إلى ما دون 90 ألف دولار في إشارة جديدة إلى التوتر السائد في السوق مع تأثر أسهم التكنولوجيا بالمخاوف حيال أرباح الذكاء الاصطناعي.

تراجع الإقبال على المخاطرة بعد أن جاءت توقعات أرباح وإيرادات شركة أوراكل الأميركية دون تقديرات المحللين وأشار المديرون التنفيذيون إلى ارتفاع الإنفاق - في مؤشر على أن نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحقق أرباحاً بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون.

وانخفضت بيتكوين في أحدث تعاملات 2.5% إلى 90056.24 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر 4.3% إلى 3196.62 دولار، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين ومواصلة التراجع الذي بدأ في جلسة التداول الأميركية أمس الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وفقاً لـ "رويترز".

أكمل القراءة

جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف

 

جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف

قالت جمعيات حماية المستهلك إن مداهمة مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، خصوصاً سوق الكتاكيت، بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في هذه الأسواق، “تعيد الاعتبار لدور مجلس المنافسة، الذي طالما ظل عرضةً للانتقادات من طرف مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والحقوقيين”.

وشددت الجمعيات ذاتها على أن “هذا التحرك يؤكد وجود إرادة فعلية لكشف أي تلاعبات قد تؤثر على الأسعار أو الإمدادات في واحد من أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للمستهلك”، موضحة أن “سوق الدواجن يشكّل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي المغربي”، وأن “أي انحرافات في سلاسل الإنتاج أو التوزيع تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين”.

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الزيارة المفاجئة والحجوزات المتزامنة التي أعلن عنها مجلس المنافسة داخل هذا السوق ليست الأولى من نوعها، ولم تكن لتتم لولا أن التحقيقات السابقة أسفرت عن نتائج إيجابية شجّعت على احترام مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

أوضح الخراطي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يكمن في حماية المستهلك، لأن ارتفاع الأسعار قد يكون ناتجاً عن اتفاقات أو احتكار أو تركيز اقتصادي أو ممارسات غير قانونية مخالِفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ما يجعل وجود هيئة تنظّم السوق وتتدخل لردع المخالفات أمراً ضرورياً يستوجب تكثيف جهودها”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أي تدخل ردعي يسبقه فتح تحقيقات وفق المساطر القانونية، ليُتخذ بعد ذلك القرار المناسب في حق الفاعلين الاقتصاديين المتورطين”، مشدداً على أن “تحركات مجلس المنافسة لا تشكّل إدانة مباشرة للمؤسسات أو الشركات المعنية، بل تُعدّ بداية بحث للتأكد من مدى احترامها القوانين الجاري بها العمل في المغرب”.

أكمل القراءة

منتدى يطلق "قافلة مالية 2026"

 

منتدى يطلق "قافلة مالية 2026"

أعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2026 تحت شعار: “قوانين المالية.. أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟”.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه القافلة تأتي تفعيلا لبرنامج العمل السنوي للمنتدى برسم موسم 2025-2026، وتماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة، وتكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة، ورغبة في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية عبر ميزانية المواطن.

في هذا السياق، قال الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لهسبريس، إن الاستعداد لإطلاق النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية حول قانون مالية 2026، “يكرس تقليدا سنويا دأب عليه المنتدى منذ سنة 2015، وذلك تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي، والداعية إلى إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات”.

وأضاف مودن أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره جمعية مدنية من داخل الوزارة، ووعيا منه بمسؤوليته الاجتماعية، وانطلاقا من كون قانون المالية يعد أهم وثيقة تحدد السياسات العامة والتوجهات الكبرى للدولة وتمس جميع المواطنات والمواطنين، يرى أنه “من الضروري مواصلة هذه التجربة الهادفة إلى تعميم المعرفة المالية وتوسيع دائرة الوعي بقانون المالية السنوي”.

وأوضح أن القافلة تسعى إلى إطلاع المغاربة على مستجدات القانون وإشراكهم في النقاش العمومي حول مضامينه، والاستماع إلى انتقاداتهم ومقترحاتهم، بخصوص ما يتضمنه من قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية وضريبية وما يتطلعون إليه في قوانين المالية المقبلة.
حري بالذكر أن النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية تنطلق بداية يناير 2026 من جنوب المملكة المغربية، وستزور بعد ذلك مدنا عدة إلى غاية يوم 05 أبريل 2026 وفق البرنامج التوقعي.

يشار إلى أن القافلة أصبحت عرفا سنويا، ينتظره المواطنون والمواطنات في مختلف جهات المملكة، يتم عبرها تحقيق غايتين؛ الأولى تبسيطُ مقتضيات قوانين المالية وشرحها للعموم وإطلاعهم على مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة، والغاية الثانية رصدُ مقترحاتهم وآراءهم وطموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك عن طريق سلسلة ندوات ولقاءات وورشات يؤطرها أعضاء المنتدى في مختلف المدن التي ستزورها القافلة.

أكمل القراءة

المغرب ينهي تحقيق "PVC" المصري

 

المغرب ينهي تحقيق "PVC" المصري

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ مصر.

وأثبت التحقيق بشكل نهائي وجود إغراق وضرر مهم وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج الوطني. وبناءً عليه، تعتزم الوزارة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية.

وشمل التحقيق “PVC” في شكله الأساسي، وقد تم تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات المغرقة، وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية.

ويشمل التدبير النهائي رسوما بنسبة 74,87 بالمائة على منتجات شركة (EGYPTIAN PETROCHEMICALS COMPANY-EPC)، بناءً على هامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق. أما المنتجون المصدرون المصريون الآخرون غير المتعاونين، فسيخضعون لنسبة أعلى تصل إلى 92,19 بالمائة.

يأتي هذا الإجراء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 21 نونبر 2025. وقد سبق هذا القرار فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق بدأ تطبيقه في 6 يونيو 2025، علما بأن التحقيق كان قد فُتح في 27 نونبر 2024.

أكمل القراءة

تضخم محدود بالمغرب خلال أكتوبر

 

تضخم محدود بالمغرب خلال أكتوبر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب سجل ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل تراجع شهري بلغت نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن الارتفاع السنوي يعزى إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في المواد غير الغذائية، التي تراوحت تغيّراتها ما بين انخفاض بلغ 1.9 بالمائة في قطاع النقل، وارتفاع بـ 2.4 بالمائة في قطاع المطاعم والفنادق.

أما التغير الشهري المسجل ما بين شتنبر وأكتوبر، فنتج أساسًا عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية، بحسب المذكرة ذاتها.

سُجلت أبرز الانخفاضات في أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 3.7 بالمائة، و”اللحوم” بـ 2.8 بالمائة، و”الخضر” بـ 1.4 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1.3 بالمائة، و”الفواكه” بـ 0.9 بالمائة، و”الحليب ومشتقاته والبيض” بـ 0.2 بالمائة. في المقابل، ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بشكل طفيف بـ 0.2 بالمائة، بينما سجلت “المحروقات” تراجعًا بـ 0.6 بالمائة ضمن فئة المواد غير الغذائية.

جهويًا، سُجلت أقوى الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 1.5 بالمائة، تلتها سطات وآسفي بـ 1 بالمائة، ثم تطوان وبني ملال بـ 0.9 بالمائة، في حين لوحظ ارتفاع وحيد في القنيطرة بنسبة 0.2 بالمائة.

أكمل القراءة

مجموعة البنك الدولي ترصد تحديات أمام تشغيل النساء والشباب في المغرب

 

مجموعة البنك الدولي ترصد تحديات أمام تشغيل النساء والشباب في المغرب

ذكر آخر تحديث اقتصادي لمجموعة البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأفغانستان وباكستان بعنوان “العمل والنساء: المواهب غير المستغلة والنمو غير المحقق”، أن “خلق فرص العمل والاستفادة الكاملة من القوى العاملة في المنطقة عاملان أساسيان لرفع مستويات المعيشة”، وهو ما ينطبق أيضا على حالة المغرب.

وسجل التقرير الصادر حديثا عن مجموعة البنك الدولي، أن “المغرب مازال يواجه تحديات كبيرة في سوق الشغل؛ إذ بقيَ إحداث فرص العمل متأخرا عن وتيرة توسّع الفئة النشطة من السكان”، منبها إلى “تفاقم الوضع خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع التشغيل في الوسط القروي نتيجة موجات الجفاف. كما أن معدلات البطالة ما تزال مرتفعة، خصوصا في صفوف الشباب والنساء، في حين تراجعت نسبة المشاركة في سوق العمل”.

وفي هذا السياق، “لا يزال انخفاض مشاركة المرأة في القوى العاملة يشكل عقبة رئيسية أمام التنمية”، في عدد من دول منطقة “مينا”، ومنها المغرب.

وسجلت بيانات التقرير أن “مشاركة النساء في القوى العاملة” في المغرب (كما هو الشأن لكل من مصر وإيران والأردن) شهدت “تراجعا أو حالة من الجمود في هذه المعدلات”، مردفا بالتعليق: “في بعض البلدان، شهدت معدلات مشاركة النساء الحاصلات على تعليم متقدم توقفا أو ربما تراجعا، كما يقل احتمال مشاركة الفئات الأصغر سنا مقارنة بالأجيال الأكبر سنا”.

“تكشف البيانات عن صورة واقعية مثيرة للقلق، حيث إن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة على مستوى المنطقة هي الأدنى بغض النظر عن مستوى دخل البلد المعني، سواء في المناطق الحضرية أو الريفية، مع فجوات كبيرة مقارنة بالبلدان ذات الدخل المماثل”، و”تفاوت في التقدم المحرز”.

وأوصى خبراء المؤسسة الاقتصادية الدولية لتحقيق هدف “تعزيز فرص التشغيل وتحسين ظروف العيش بشكل عام”، بأنه “سيكون من الضروري المضي في إصلاحات هيكلية إضافية تروم تشجيع الاقتصاد المهيكل، وتحفيز بروز مقاولات ذات نمو مرتفع قادرة على خلق فرص الشغل، وتحديث التشريعات الاجتماعية، ودعم تشغيل النساء”.

التقرير الذي اطلعت هسبريس على نسخة منه، خاضَ بتفصيل في “الصعوبات المختلفة التي تحدّ من المشاركة الاقتصادية للمرأة”، خاصا بالذكر “الأوضاع الأسرية والأعراف الاجتماعية والأطر القانونية وبطء استجابة القطاع الخاص”، مبرزا “الحاجة إلى توسيع دور المرأة في أسواق العمل”.

وفي خلاصاته، ذكر التقرير أن “توسيع نطاق النقل الآمن وخدمات رعاية الأطفال ميسورة التكلفة يظلّ غاية في الأهمية. أما في السياقات التي تثني فيها الأعراف والتقاليد الاجتماعية على استخدام خدمات رعاية الأطفال الرسمية، قد تُسهم الإصلاحات القانونية في زيادة معدل تقبل هذه الخدمات، مما يسهّل دخول النساء إلى سوق العمل”.

“كما يمكن للاستثمارات التي تعزز السلامة والموثوقية وتوسع نطاق خدمات النقل العام أن تسهم في توسيع نطاق فرص العمل المتاحة للنساء وزيادة معدلات استبقائهن في الوظائف. ويمكن للبنية التحتية التي تدعم السلامة والأمان، مثل تحسين إنارة الشوارع، أن تسهم في تدعيم هذه المكاسب”، يقترح المصدر ذاته.

أكمل القراءة