مركز: المغرب يشق مسار نمو مستدام
قال المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة إن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خارطة طريق شاملة للمغرب، تدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز موقع المملكة كدولة نامية قادرة على التكيف مع تحولات العصر”.
وأكد المركز ضمن ورقة تحليلية أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، التنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، يؤسس المغرب لمسار نمو مستدام يحقق الرفاه للمواطنين ويعزز مكانته الإقليمية والدولية”.
وأوضح المصدر ذاته، في مقارنة تحليلية تبرز تطور السياسات المالية بين قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، أن المرحلة السابقة التي تميزت بما سماه “التثبيت المالي” سنة 2025 مهدت لمرحلة جديدة موسومة بـ”التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة”، التي يرسم معالمها مشروع قانون مالية 2026، باعتبارها خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ هندسة مالية منسجمة مع فلسفة الدولة الترابية.