السبت، 25 أبريل 2026

اتصالات المغرب تحقق 1,3 مليار درهم

اتصالات المغرب تحقق 1,3 مليار درهم

المغرب

 

اتصالات المغرب تحقق 1,3 مليار درهم

بلغ الناتج الصافي لحصة المجموعة لـ “اتصالات المغرب” أزيد من 1,3 مليار درهم خلال الفصل الأول من 2026، بانخفاض قدره 3,4 في المئة مقارنة مع الفترة نفسها من السنة الماضية.

وأوضحت “اتصالات المغرب”، في بلاغ لها، أن هذه النتيجة تأثرت بشكل أساسي بالمساهمة الاجتماعية للتضامن.

وأفاد المصدر ذاته بأن الناتج التشغيلي الموطد للمجموعة (EBITA) بلغ 2,74 مليار درهم، بارتفاع نسبته 4,1 في المائة، مشيرا إلى أن معدل هامش التشغيل انخفض بـ 0,3 نقطة ليصل إلى 29,5 في المائة.

بخصوص الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل، فقد بلغ 4,66 مليار درهم، بنمو قدره 6,1 في المائة، بينما استقر معدل هامش الـ “EBITDA” عند مستوى مرتفع بلغ 50 في المائة، بزيادة قدرها 0,5 نقطة.

من جهتها، بلغت التدفقات الصافية للخزينة العملياتية (CFFO) المعدلة ما مجموعه 2,26 مليار درهم متم مارس 2026، بتحسن نسبته 13,8 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025، مدفوعة بارتفاع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA).

وفي التفاصيل، استقر الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA) المعدل لأنشطة بالمغرب عند 2,46 مليار درهم، بتحسن قدره 2 في المائة مقارنة بالعام السابق، مدعوما بنمو الهامش الخام الذي عوض بشكل كبير ارتفاع التكاليف التشغيلية، فيما ارتفع هامش الـ “EBITDA” بـ0,6 نقطة ليستقر عند مستوى مرتفع بنسبة 53,7 في المائة.

وبلغ الناتج التشغيلي الموطد (EBITA) لهذه الأنشطة أزيد من 1,63 مليار درهم، بنمو قدره 2 في المائة ارتباطا بارتفاع الناتج التشغيلي قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك (EBITDA)، بينما تحسن هامش الـ “EBITA” بـ0,4 نقطة على مدار سنة ليصل إلى 35,8 في المائة.

الخميس، 23 أبريل 2026

الذكاء الاصطناعي يهدد 1.5 ملايين منصب شغل بالمغرب في أفق 2030

الذكاء الاصطناعي يهدد 1.5 ملايين منصب شغل بالمغرب في أفق 2030

المغرب

 

الذكاء الاصطناعي يهدد 1.5 ملايين منصب شغل بالمغرب في أفق 2030

في ظل تسارع التحولات التكنولوجية عالميا، أصبح الذكاء الاصطناعي عاملا حاسما في إعادة تشكيل ملامح سوق الشغل، ليجد المغرب نفسه اليوم أمام مرحلة دقيقة تتقاطع فيها فرص التحديث مع تحديات التأقلم؛ ما يطرح أسئلة ملحة حول قدرة الاقتصاد الوطني على مواكبة هذا التحول وضمان توازن مستدام بين فقدان الوظائف وخلق بدائل جديدة.

أفاد تقرير استراتيجي مقارن حديث عن المركز الإفريقي للدراسات الاستراتيجية والرقمنة (CAESD)، تحت عنوان “الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل أسواق العمل في الدول العربية والإفريقية أفق 2030-2035″، بأن المغرب يمر حاليا بـ”مرحلة وسطية حساسة” تتسم بضغط تحولي مرتفع سيؤدي إلى تحول بنيوي شامل في سوق الشغل الوطني.

وحسب المعطيات التي أوردها مركز الدراسات الاستراتيجية والرقمية، فإن حوالي 1,5 ملايين منصب شغل ستواجه خطر التعرض التقني المباشر بحلول عام 2030؛ في حين ستتأثر المهام المعرفية والتحليلية لـ4,6 ملايين منصب آخر بدرجات متفاوتة، وهو ما يعادل 14 في المائة من إجمالي التشغيل بالمملكة، مما يكشف عن فجوة استيعاب حادة ناتجة عن القدرة التعويضية المحدودة للاقتصاد الرقمي التي لن تتجاوز خلق 180 ألف وظيفة جديدة في الفترة نفسها، مخلفة ميزانا صافيا سلبيا يقدر بـ1.32 مليون منصب.

الأربعاء، 22 أبريل 2026

تحركات مكثفة ومشاورات أممية مغلقة ترتب مستقبل ملف الصحراء المغربية

تحركات مكثفة ومشاورات أممية مغلقة ترتب مستقبل ملف الصحراء المغربية

المغرب

 

تحركات مكثفة ومشاورات أممية مغلقة ترتب مستقبل ملف الصحراء المغربية

عقد مجلس الأمن الدولي جلسة مشاورات مغلقة خُصصت لبحث تطورات ملف الصحراء المغربية، في إطار متابعته الدورية لعمل بعثة المينورسو؛ وذلك بمشاركة عدد من كبار المسؤولين الأمميين.

وقدم خلال هذه الجلسة كل من ستافان دي ميستورا، المبعوث الشخصي للأمين العام، وألكسندر إيفانكو، الممثل الخاص ورئيس بعثة المينورسو، إلى جانب عاصف خان، مدير قسم السياسات والوساطة، إحاطات ركزت على مستجدات المسار السياسي، وتقييم الوضع الميداني، وآفاق عمل البعثة الأممية خلال المرحلة المقبلة.

ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع تحركات دبلوماسية مكثفة لوزير الخارجية ناصر بوريطة على أكثر من جبهة، ضمن جولة شملت جمهورية النمسا والمملكة المتحدة، قبل أن يحط الرحال بعاصمة الاتحاد السويسري بيرن، الجمعة، بالتوازي مع النقاش الأممي الجاري حاليا بمجلس الأمن الدولي والذي أعاد ملف الصحراء المغربية الى واجهة الاهتمام الدولي.

ويرى مراقبون أن هذا التقاطع بين المسار الأممي والتحولات في مواقف بعض الفاعلين الدوليين يضفي زخما إضافيا على النقاشات الجارية، على الرغم من استمرار طابع المشاورات المغلقة وتعدد قراءات الدول الأعضاء بشأن سبل الدفع بالعملية السياسية.

وتراهن الرباط، من خلال هذا الحراك متعدد المستويات، على توسيع دائرة الدعم الإقليمي والدولي لمبادرة الحكم الذاتي تنزيلا لمقتضيات القرار 2797، مع الحرص على مواكبة الدينامية الأممية بمقاربة تجمع بين التحرك الدبلوماسي وتثبيت المكاسب الميدانية.

وفي ظل هذا التوازي بين المسارين، تتجه الأنظار إلى مخرجات المرحلة المقبلة من جهود الأمم المتحدة، في وقت تشير فيه كل المؤشرات إلى تراجع زخم الطرح الانفصالي وتقلص هامش المناورة لدى داعميه داخل المنتظم الدولي، بما يعزز فرضية إعادة تشكيل موازين التعاطي مع هذا النزاع المفتعل على الصعيد الدولي.

الثلاثاء، 21 أبريل 2026

حرب التقطير.. واشنطن تحذر العالم من "سرقة" ديب سيك وشركات صينية للذكاء الاصطناعي

حرب التقطير.. واشنطن تحذر العالم من "سرقة" ديب سيك وشركات صينية للذكاء الاصطناعي

تكنولوجيا

 

حرب التقطير.. واشنطن تحذر العالم من "سرقة" ديب سيك وشركات صينية للذكاء الاصطناعي

أصدرت وزارة الخارجية الأميركية توجيهًا بإطلاق حملة عالمية لتسليط الضوء على ما وصفته بجهود واسعة النطاق تبذلها شركات صينية، من بينها "ديب سيك" الناشئة، لسرقة الملكية الفكرية من مختبرات الذكاء الاصطناعي الأميركية، وذلك وفقًا لبرقية دبلوماسية اطلعت عليها "رويترز".

وتشير البرقية، المؤرخة بتاريخ يوم الجمعة والموجهة إلى البعثات الدبلوماسية والقنصلية حول العالم، إلى أن موظفي السلك الدبلوماسي مكلفون بالتواصل مع نظرائهم في الدول الأخرى لطرح "مخاوف بشأن قيام خصوم باستخراج وتقطير نماذج الذكاء الاصطناعي الأميركية".

وجاء في الوثيقة: "تم إرسال طلب مذكرة احتجاج منفصل ورسالة إلى بكين لطرحها على الصين".

ويُقصد بـ"التقطير" عملية تدريب نماذج ذكاء اصطناعي أصغر باستخدام مخرجات نماذج أكبر وأكثر تكلفة، وذلك ضمن محاولة لخفض تكاليف تطوير أدوات ذكاء اصطناعي قوية جديدة.

وكان البيت الأبيض وجه هذا الأسبوع اتهامات مماثلة، إلا أن البرقية لم تُنشر سابقًا. ولم تُصدر وزارة الخارجية الأميركية أي تعليق فوري.

كانت شركة أوبن إيه آي، مطورة روبوت الدردشة الشهير "شات جي بي تي"، حذرت المشرعين الأميركيين من أن "ديب سيك" تستهدفها وشركات الذكاء الاصطناعي الرائدة في البلاد، بهدف نسخ نماذجها واستخدامها في تدريبها الخاص، وفقًا لما ذكرته رويترز في فبراير.



الأحد، 19 أبريل 2026

إشادة كندية بالأمن الرياضي المغربي

إشادة كندية بالأمن الرياضي المغربي

المغرب

 

إشادة كندية بالأمن الرياضي المغربي

بالتوازي مع استعداد كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك لاستضافة بطولة كأس العالم 2026، أشاد الصحافي والباحث الكندي المتخصص في قضايا الإرهاب والتطرف، دانيال روبسون، بالخبرة الأمنية المغربية في تأمين التظاهرات الرياضية العالمية ومساعدة الدول الأخرى على ذلك، مشيرا في هذا الصدد إلى مساعدة المغرب فرنسا في تأمين أولمبياد باريس 2024، ومساعدة قطر في تنظيم مونديال 2022، إلى جانب رهان واشنطن على تجربة الأمن المغربي في تأمين التظاهرة الكروية التي ستحتضنها رفقة جيرانها.

وأكد روبسون في مقال مطول على منصة “Western Standard” أن “استعدادات كندا في هذا الشأن، وفي ظل فوضى الحدود والثغرات الأمنية في الملاعب، تكشف عن بلد لا يزال يحاول اللحاق بالركب في مواجهة أكبر تحدٍ أمني عالمي”، مبرزا أن “الأمثلة الدولية تساعد في توضيح شكل الاستعدادات الجادة”.

ولفت في هذا الصدد إلى تصريح لوزير الداخلية السابق جيرالد دارمانان، أكد فيه علنا: “لولا أجهزة الاستخبارات المغربية، لكانت فرنسا أكثر تضررا من الإرهاب”، وذلك قبيل دورة الألعاب الأولمبية التي احتضنتها العاصمة الفرنسية، مشددا على أن المنطق نفسه يظهر الآن في الحالة الأمريكية؛ إذ هنأت سفارة واشنطن في الرباط المغرب على اختياره للمشاركة في “فرقة عمل البيت الأبيض لكأس العالم” لتعزيز التعاون الأمني للبطولة المقبلة.

وأوضح الصحافي ذاته أن “هذه الإشارات تُظهر أنه على الجانب الأمريكي أيضا، يتم التعامل مع أمن الفعاليات الكبرى من خلال التبادل العملياتي المبكر ومن خلال شراكات تمتد إلى ما وراء الدوائر التقليدية المألوفة”، مضيفا أن “قطر تقدم درسا مماثلا من العالم العربي؛ فقبيل كأس العالم 2022، وقعت قطر والمغرب إعلانا مشتركا بشأن تبادل المعلومات المتعلقة بالبطولة”.

وبين أن “جزءا كبيرا من النقاش حول كأس العالم 2026 في كندا ركز على التكاليف والفوائد الاقتصادية. هذه المسائل مهمة، لكنها ليست السؤال الأهم بمجرد انطلاق البطولة. القضية المركزية هي الأمن، أي سؤال ما إذا كانت كندا قادرة على تحويل سنوات من التخطيط إلى نظام منسق ومرن وذي مصداقية تحت الضغط”.

السبت، 18 أبريل 2026

مجلس المنافسة يرصد الارتفاع في أسعار البلاستيك بسبب تقلبات المحروقات

مجلس المنافسة يرصد الارتفاع في أسعار البلاستيك بسبب تقلبات المحروقات

المغرب

 

مجلس المنافسة يرصد الارتفاع في أسعار البلاستيك بسبب تقلبات المحروقات

كشف مصدر مطلع من داخل مجلس المنافسة أن المؤسسة لاحظت، خلال عمليات استقبال القطاعات المتضررة من زيادات أسعار المحروقات بالمغرب، وجود ارتفاع مهم في أثمان مادة البلاستيك.

وأوضح المصدر نفسه أن هناك متابعة دقيقة للقطاعات التي تعتمد في إنتاجها على البترول، وخصوصاً قطاع المواد البلاستيكية الذي سجل ارتفاعاً مهماً في الأسعار، قد ينعكس مباشرة على أسعار المنتجات والمحتويات التي تعتمد هذه المادة، بما في ذلك القارورات، “ما يحتمل أن يؤثر بشكل ملموس على مختلف القطاعات الحيوية المرتبطة بها”.

وبخصوص قطاع النقل، مع تسجيل زيادات في أسعار سيارات الأجرة خارجة عن نطاق القرارات العمالية، ذكر المصدر نفسه أن الدولة تدخلت لدعم النقل العمومي ونقل البضائع، معتبراً أن الحكومة تتابع ملف النقل عن كثب، ولا يمكن تقديم تفاصيل إضافية حول فئة سيارات الأجرة في الوقت الراهن لعدم البت فيها من قبل “دركي المنافسة”.

أفاد المتحدث بأنه لم يتم التوصل بعد إلى اتفاق نهائي بشأن بعض القطاعات، نظراً لغياب معطيات كافية تتيح اتخاذ موقف حاسم، موردا أن العمل جارٍ حالياً على استقبال عدة قطاعات مرتبطة بملف ارتفاع أسعار المحروقات وما يشهده السوق من تقلبات في الآونة الأخيرة.

وأشار المصرح ذاته، في ما يتعلق بنظام التسعيرة نصف الشهرية، إلى أن الهدف هنا “هو ضمان نوع من الاستقرار السعري”، مضيفاً أن “التغيير نصف الشهري قد يكون مستقراً مقارنة باليومي، لكن الإشكال هو نزول جميع التغيرات السعرية للشركات في يوم واحد، لذا يتم البحث عن صيغة توازن بين الاستقرار وعدم تزامن التغيير لدى جميع الفاعلين”، وفق تعبيره.

واختتم المصدر ذاته بالتأكيد على انتظار رؤية الفاعلين الاقتصاديين في هذا الشأن وجهة نظر الهيئة الدستورية سالفة الذكر، مشدداً على أن القانون لا يسمح بفرض وتيرة معينة عليهم بشكل قسري؛ فيما يبقى الهدف هو الوصول إلى نظام تسعير مرن يراعي خصوصية السوق وتنافسية الفاعلين، تماماً كما هو الحال في أسواق المواد الاستهلاكية الأخرى.

الجمعة، 17 أبريل 2026

بروكسل تجدد الدعم للسيادة المغربية

بروكسل تجدد الدعم للسيادة المغربية

اخبار

 

بروكسل تجدد الدعم للسيادة المغربية

جدد الاتحاد الأوروبي، على لسان ممثلته العليا للشؤون الخارجية والأمنية نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، كايا كالاس، تأكيد موقفه الداعم لقرار مجلس الأمن الأخير حول الصحراء، مرحبا باستعداد المغرب للانخراط بحسن نية مع جميع الأطراف المعنية من أجل توضيح ترتيبات خطة الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية وشرح شكله، مبديا في الوقت ذاته استعداده للمساعدة في تسهيل المشاورات بين الأطراف في إطار الأمم المتحدة ودعم جهود المبعوث الشخصي للأمين العام.

جاء ذلك في البيان المشترك الذي أعقب المحادثات التي أجرتها المسؤولة الأوروبية مع وزير الخارجية المغربي، اليوم الخميس بالرباط، والذي دعا الأطراف المعنية بهذا النزاع إلى الانخراط في المناقشات دون شروط مسبقة، مع اعتماد مبادرة الحكم الذاتي المغربية أساسا، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول.

وأكدت كالاس، وفق البيان ذاته، على “عمق وديناميكية وأهمية استراتيجية للشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، مبرزا أن الطرفين أكدا أيضا على “الطبيعة العريقة والغنية ومتعددة الأبعاد والمتميزة لهذه الشراكة، والتي صيغت على مدى أكثر من نصف قرن من التعاون الوثيق والثقة المتبادلة، وجددا عزمهما المشترك على مواصلة ترسيخ هذه الشراكة الاستراتيجية بين أنداد، والقائمة على التعاون المعزز والمرتكزة على رؤية مستقبلية مشتركة”.

كما أعرب الطرفان عن “التزامهما المشترك بالتنفيذ الكامل لاتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي والمغرب”، واتفقا على “الحفاظ على الزخم الإيجابي في العلاقات الثنائية، بما في ذلك من خلال الاستكمال الوشيك لـ ‘شراكة استراتيجية وشاملة’ من شأنها الارتقاء بالعلاقات إلى مستوى جديد”.