‏إظهار الرسائل ذات التسميات إخوان تونس. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات إخوان تونس. إظهار كافة الرسائل

الأربعاء، 23 أغسطس 2023

التآمر على أمن الدولة.. قضاء تونس يمدد حبس الموقوفين بينهم الغنوشي

التآمر على أمن الدولة.. قضاء تونس يمدد حبس الموقوفين بينهم الغنوشي

زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي
زعيم حركة النهضة راشد الغنوشي

 أمتدت فترة احتجاز المشتبه بهم في قضية التآمر على أمن الدولة في تونس، بما في ذلك رئيس حركة النهضة، راشد الغنوشي، حيث قامت المحكمة العليا في تونس بتمديد فترة الحبس الاحتياطي للموقوفين، نظرًا لخطورة القضية ووجود أدلة كافية تشير إلى تورطهم في أنشطة خطيرة ضد أمن الدولة.


هذه القضية لا تزال تثير ردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض له؛ حيث يروج بعض المؤيدين لفكرة أنها محاولة لقمع وإسكات المعارضة السياسية في البلاد، بينما يرى آخرون أن هذه القضية هي جزء من جهود الحكومة لحفظ أمن واستقرار البلاد.


تشير التحقيقات إلى أن هؤلاء الموقوفين كانوا يخططون لتنفيذ أعمال عنف وترويع في البلاد، وكانوا يتواصلون مع جماعات متطرفة داخل وخارج البلاد، قد تكون هذه الجماعات تهدف إلى زعزعة استقرار تونس وإثارة الفوضى في المشهد السياسي.


تجدر الإشارة إلى أن راشد الغنوشي هو شخصية بارزة في الساحة السياسية التونسية، وقد شغل مناصب عديدة، بما في ذلك رئاسة البرلمان التونسي في الفترة بين 2011 و2014، كانت حركة النهضة التي يقودها الغنوشي تعتبر من أكبر الأحزاب السياسية في تونس.


ويثير استمرار حبس المشتبه بهم في قضية التآمر على أمن الدولة تساؤلات حول مستقبل الحركة السياسية في تونس وتأثيرها على المشهد السياسي، ومن المتوقع أن تستمر التحقيقات والمحاكمات في هذه القضية، وسيظل على القضاء تحمل مسؤوليته في إثبات أدلة الاتهام وتقديم العدالة والشفافية في هذه القضية الحساسة.

الأحد، 22 يناير 2023

الشرطة التونسية تلقي القبض على رئيس حزب الكرامة تنفيذًا لحكم قضائي

الشرطة التونسية تلقي القبض على رئيس حزب الكرامة تنفيذًا لحكم قضائي

رجال الشرطة
رجال الشرطة

 ألقت الشرطة التونسية القبض على سيف الدين مخلوف، رئيس حزب الكرامة القومي الإسلامي التابع لجماعة الإخوان، يوم السبت تنفيذا لحكم قضائي من محكمة استئناف عسكرية بالسجن 14 شهرا.


وكان سيف الدين مخلوف، المنتقد البارز للرئيس التونسي قيس سعيد، يحاكم بتهمة إهانة الشرطة خلال احتجاج بمطار تونس في مارس / آذار 2021، وكانت محكمة قد حكمت عليه في البداية بالسجن خمسة أشهر.


وقالت محاميته إيناس حراث، إن محكمة الاستئناف العسكرية في تونس، حكمت يوم الجمعة، على مخلوف بالسجن 14 شهرا مع النفاذ الفوري.


وأضافت أن ضباط أمن بملابس مدنية اعتقلوا رئيس حزب الكرامة الإسلامي في الساعات الأولى من صباح السبت بعد حكم محكمة عسكرية.


وأُدين سيف الدين مخلوف بتهمة إهانة الشرطة خلال مواجهة بمطار تونس العاصمة في مارس 2021.

الأحد، 15 يناير 2023

الاتحاد التونسي للشغل: لا حوار مع الإخوان وحلفائها

الاتحاد التونسي للشغل: لا حوار مع الإخوان وحلفائها

لا حوار مع الإخوان وحلفائها
لا حوار مع الإخوان وحلفائها


 أكد الاتحاد التونسي للشغل أنه لن يتحاور مع من يعتبر مسار 25 يوليو 2021 انقلابا، كونهم سببا بالعشرية السوداء وهم الإخوان وحلفائها.


جاء ذلك خلال حديث لحفيظ حفيظ الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل، كشف فيه عن المبادرة التي أعلنها الاتحاد للخروج من الأزمة الراهنة التي تعيشها البلاد، بالاتفاق مع المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان، الشهر الماضي.


وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قام، في 25 يوليو 2021، بتجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإعفاء رئيس الحكومة التونسية هشام المشيشي، وذلك بعد مظاهرات حاشدة شهدتها تونس، وصلت لحرق مقار حركة النهضة الإخوانية، رفضا للصراعات السياسية التي شهدها البرلمان.


وأوضح حفيظ أن "الاتحاد سيتحاور مع من سماه بـ"الخط الثالث" الذي يتبناه، وهو الذي يدعم مسار 25 يوليو بطريقة نقدية ويضم إلى جانب الاتحاد المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والمنتدى الاقتصادي والاجتماعي التونسي.


ولفت إلى أنّ "اتحاد الشغل كان من بين المساندين لتحرك 25 يوليو 2021 ولكنه يتعامل مع بقية المسار الذي جاء بعد هذا التاريخ بطريقة نقدية، ومن ذلك رفضه وضع جميع السلطات بيد رئيس الجمهورية".


وأشار إلى أن المبادرة تسعى "للانطلاق في إصلاح شامل اقتصادي واجتماعي وسياسي، على أن يتم تقديمها وعرضها على الرئيس قيس سعيّد باعتباره صاحب شرعية انتخابية"، مطالبا الرئيس سعيد بـ"التفاعل إيجابيا معها".


وهدد اتحاد الشغل بالنزول إلى الشارع، احتجاجا على قانون المالية الذي أقرّته الحكومة ويفرض ضرائب جديدة ويتجه إلى الرفع الجزئي للدعم على الغذاء والطاقة، في خطوة من شأنها إرباك الخطة الحكومية لإنقاذ العجز المالي للدولة.


ويرفض اتحاد الشغل قانون المالية لسنة 2023، معتبرا أنه "لا يلبي طموحات المواطن الذي أرهقه ارتفاع الأسعار وتدهورت مقدرته الشرائية، كما يرى أنه يتضمن عدة إجراءات من شأنها أن تؤثر سلبا على الشعب التونسي".