المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

 

المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

قال خبراء في مجال الانتقال الطاقي إن “المغرب تمكن من إرساء دينامية متواصلة لتعزيز إدماج الطاقات النظيفة ضمن المنظومة الوطنية، وتقليص الاعتماد التدريجي على الطاقات الأحفورية، رغم ما رافق هذا المسار من تحديات مرتبطة بالكلفة والاستثمار والانتقال التقني، إضافة إلى إكراهات مرتبطة بالبنية التحتية ومتطلبات تأمين الاستمرارية في التزويد الطاقي”.

وأوضح الخبراء أنفسهم، بمناسبة اليوم الدولي للطاقات النظيفة الذي يُحتفل به في 26 يناير من كل سنة، أن “المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس تقدماً تدريجياً في تنفيذ الإستراتيجية الطاقية للمملكة”، مشددين بالمقابل على أن “وتيرة إنجاز بعض المشاريع مازالت بطيئة، وسط حاجة إلى تسريع ورش إصلاح الإطار التنظيمي، وتعزيز حكامة القطاع، بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة طاقية أوسع تحقق السيادة المنشودة”.

بد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والأنظمة الحديثة، قال إن المغرب واصل خلال سنة 2025 تحقيق تقدم ملموس في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، في انسجام مع الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مسجلًا مستويات إنتاج تقرّبه بشكل واضح من هذا الهدف.

وأوضح ملاوي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب أضاف سنة 2025 ما يقارب 1.7 جيغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة، مقارنة بسنة 2024″، مشيرًا إلى أن “هذا النسق التصاعدي مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة في إطار خطة وطنية تستهدف ضخ نحو 5 جيغاواط إضافية في الشبكة الكهربائية الوطنية قبل نهاية العقد الجاري”.

كما أبرز الخبير ذاته أن “نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بلغت أواخر سنة 2025 حوالي 46 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني”، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “اقتراب المغرب بشكل عملي من بلوغ الهدف المسطر لسنة 2030″، معتبراً أن “هذا الأداء يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقات النظيفة”.

وفي ما يتعلق بالبعد المناخي أشار المتحدث نفسه إلى أن “المغرب حقق تقدما لافتا في مؤشر الأداء المناخي، بعدما ارتقى إلى المرتبة السادسة عالميا، وهو مؤشر تابع للأمم المتحدة ويعتمد على معايير متعددة، من بينها استعمال الطاقات المتجددة وجودة السياسات المناخية”، مضيفًا أن “هذا التصنيف يعكس وفاء المملكة بالتزاماتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة”.

أكمل القراءة

أخنوش: المغرب لم يختر الاستسلام أمام انهيار المرجعيات الاقتصادية الدولية

 

أخنوش: المغرب لم يختر الاستسلام أمام انهيار المرجعيات الاقتصادية الدولية

قال عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، إن المرجعيات التي كان يقوم عليها النظام الاقتصادي الدولي انهارت في السنوات الأخيرة، مؤكدا أن الحرب عادت إلى القارة الأوروبية وترسخت التوترات الاستراتيجية بين القوى الكبرى.

وأضاف أخنوش، في كلمة ألقاها اليوم الثلاثاء في المنتدى الاقتصادي العالمي دافوس، أن “المغرب “لم يختر” التراجع ولا الاستسلام، في عالم يساوره الشك في ذاته؛ بل اخترنا نهج السياسات الحمائية، والإصلاح، واستشراف المستقبل”.

وأوضح رئيس الحكومة أن استشراف المستقبل يتم من خلال “حماية مواطنينا في إطار دولة اجتماعية تتحمل مسؤولياتها كاملة، وإصلاح مرتكزاتنا الاقتصادية الأساسية لاستعادة الثقة، والتطلع إلى ترسيخ موقع المغرب كبلد محوري للاستثمار، عند ملتقى أوروبا وإفريقيا والمحيط الأطلسي”.

وأبرز أخنوش أن السؤال “لم يعد مقتصرا على معرفة أين تتحقق أعلى العائدات؟ بل أصبح السؤال يتعلق بمعرفة أين تُبنى المسارات الأكثر صلابة واستدامة؟”، مشددا على أن المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، يقدم “جوابا طموحا وبسيطا وشامل للجميع”.

ومضى رئيس الحكومة باسطا الرؤية المغربية، حيث قال: “بالنسبة إلينا، يبدأ كل شيء من مبدأ بسيط: لا يمكن بناء مصير جيوسياسي على مجتمع هش، ولذلك اخترنا أولا نهج السياسات الحمائية”.

وأمام الارتفاع الحاد في الأسعار خلال السنوات التي أعقبت جائحة كوفيد، أكد أخنوش أن الدولة أقامت “درعا حقيقيا لحماية الأسر، وتمت تعبئة ما يزيد عن 13 مليار دولار بين سنتي 2021 و2025 من أجل الحفاظ على استقرار أسعار المواد الأساسية”.

وتابع رئيس السلطة التنفيذية، أمام المشاركين في المنتدى الاقتصادي العالمي الذي يشارك فيه كبار الشخصيات والقادة عبر العالم، أنه جرى تخصيص حوالي 1,7 مليارات دولار لحماية الأسر من أية زيادة في تعريفة الكهرباء والماء، مشددا على أنه “من دون التخلي عن التوازنات المالية للدولة، تمكنا من خفض معدل التضخم من أكثر من 6 في المائة سنة 2023 إلى مستوى يقل عن 1 في المائة خلال سنتي 2024 و2025؛ وهو من أدنى المعدلات في المنطقة”.

أكمل القراءة

المغرب يراهن على "جرأة الاستثمار" لإنجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي

 

المغرب يراهن على "جرأة الاستثمار" لإنجاح استراتيجية الذكاء الاصطناعي

يتحوّل الرهان على تكنولوجيا “ذكاء الآلة” إلى “خيار استراتيجي” تعوّل عليه المملكة لضخ دماء جديدة في شرايين اقتصادها الوطني؛ ما تبين في إعلان وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة عن تعزيز مسار إعمال مبادرة “Maroc IA 2030″، بما يضمن “تحقيق الأهداف الوطنية” في مجالات البحث والابتكار والتنمية الرقمية.

نظريا، يلج المغرب مرحلة الحسم الرقمي مستهدفا جني 100 مليار درهم (حوالي 10 مليارات دولار) وإضافتها لناتجه المحلي الإجمالي بحلول نهاية العقد الحالي، إلا أن خبراء مختصين وباحثين في الشؤون الرقمية وتكنولوجيا الذكاء- ممن تحدثت إليهم هسبريس- ربطوا ذلك بـ”ضرورة توفير الشروط” وتهيئة البيئة الاستثمارية “الجريئة” لتعزيز السيادة الرقمية للمغرب، خاصّين بالذكر “دعم الشركات الناشئة (Startups) بما يسمح لهذه المقاولات بالنمو والوصول إلى العالمية”.

وفق الرؤية الرسمية الطموحة التي رسمت ملامحها الوزيرة أمل الفلاح السغروشني، فإن الأمر لا يتوقف عند عتبة “الأرقام الصماء”، بل يتجاوزها إلى صياغة “سيادة رقمية” متكاملة الأركان، ترتكز على إحداث شبكة معاهد “الجزري” كمُسرّعات تكنولوجية، ومنصة “نواة” كـ’عقل مدبر’ للابتكار؛ كما سبق وكشفت الوزيرة بداية السنة الجارية أمام المستشارين البرلمانيين قبل الإعلان عن ذلك رسميا ضمن فعاليات الحدث الوطني “AI Made in Morocco”.

وتعتزم الوزارة الوصية، وفق المعلن رسميا، “تعزيز البنية التحتية عبر مراكز البيانات السيادية والخدمات السحابية”، مع سعي مغربي حثيث لتسريع “رقمنة القطاعات الإنتاجية والإدارة العمومية”، محوّلا الذكاء الاصطناعي من “ترف تقني” إلى “قيمة مضافة” ترفع كفاءة الناتج المحلي الذي يناهز حاليا 170 مليار دولار.

أكمل القراءة

بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض

 

بورصة البيضاء تبدأ التداولات بانخفاض

استهلت بورصة الدار البيضاء تداولاتها، اليوم الخميس، على وقع الانخفاض، حيث تراجع مؤشرها الرئيسي «مازي» بنسبة 0,6 في المائة ليستقر عند 19.434,7 نقطة.

وسجل مؤشر «MASI.20»، الذي يعكس أداء 20 مقاولة مدرجة، انخفاضًا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.529,79 نقطة، في حين حقق مؤشر «MASI.ESG» تقدّمًا بنسبة 0,12 في المائة إلى 1.296,83 نقطة.

وفي المقابل، سجل مؤشر «MASI Mid and Small Cap»، الخاص بالمقاولات الصغيرة والمتوسطة، نموًا طفيفًا بنسبة 0,02 في المائة ليستقر عند 1.909,81 نقطة.

وكان مؤشر «مازي» قد أنهى تداولات يوم أمس الأربعاء على انخفاض بنسبة 0,56 في المائة.

أكمل القراءة

خبراء يتوقعون "تغييرات واسعة" في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026

 

خبراء يتوقعون "تغييرات واسعة" في الاقتصاد المغربي خلال سنة 2026

حصر خبراء في الشأن الاقتصادي التحديات التي قد تواجه الاقتصاد المغربي خلال عام 2026 في “جذب الاستثمارات الأجنبية، وتخفيف العجز التجاري”.

وأكد هؤلاء الخبراء أن الاقتصاد المغربي ينتظر تغييرات واسعة في العام القادم، خاصة مع محاولة السلطات “تعزيز العدالة المجالية”، وتسريع أوراش “مونديال 2030”.

وقال مهدي فقير، محلل اقتصادي، إن “استقرار التساقطات المطرية يحتمل أن يرفع من معدلات الاستهلاك ويدفع بعجلة الدورة الاقتصادية في العام القادم”، موضحا أن طبيعة الاقتصاد الوطني تتأثر بشكل مباشر بإنتاجية السنوات المعطاءة، مما ينعكس إيجابيا على النمو.

واستحضر فقير، ضمن تصريح لهسبريس، مقارنة رقمية بين عام 2016 الذي شهد ضعفا في التساقطات وسجل نسبة نمو لم تتجاوز 1.2 بالمائة، وعام 2017 الذي عرف إنتاجا قياسيا من الحبوب رفع نسبة النمو إلى 4.3 بالمائة. وتوقع أن يكون عام 2026 استثنائيا وقياسيا إذا استمرت المؤشرات الحالية.

وشدد المتحدث على أن الاستحقاقات الانتخابية المقبلة ستعزز ثقة المستثمرين الأجانب والمؤسسات الدولية في النموذج المغربي، واعتبر أن نضج التجربة الديمقراطية يساهم بشكل مباشر في رفع التصنيف الائتماني للمملكة، مما يزيد من الجاذبية الاستثمارية ويدعم الاستقرار المؤسساتي والسياسي للبلاد.

وفيما يخص الاستعدادات لـ”مونديال 2030″، أعرب المتحدث عن ثقته الكبيرة في أن الأوراش المفتوحة في البنية التحتية تتم وفق نظرة بعيدة المدى، مضيفا أن النقد الذاتي الذي وجهه الملك للنموذج التنموي “يمثل دليلا على النضج السيادي والسياسي الذي وصلت إليه الدولة”.

واختتم الفقير تصريحه بالإشارة إلى أن “التطور الاقتصادي لا ينفصل عن الجوانب الجيو-سياسية والمجتمعية المتراكمة”، مبينا أن الاستهلاك الداخلي يظل صمام الأمان لأي نمو اقتصادي، معربا عن تفاؤله بمستقبل المغرب في ظل تضافر العوامل الطبيعية والسياسية والاقتصادية.

إدريس الفينة، محلل اقتصادي، أورد أن “المغرب يواجه تحديات اقتصادية راهنة، أبرزها ضرورة الانفتاح على الأسواق الخارجية للرفع من الصادرات وتقليص العجز التجاري الذي بلغ مستويات كبيرة في العام 2025”.

وأوضح الفينة، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر يأتي رغم أن المملكة حققت طفرة في “ميثاق الاستثمار”، حيث يُتوقع نمو الاستثمارات الخارجية مستقبلا، مع تطلع لمضاعفة هذه الأرقام في السنة الجديدة لدعم التحولات الاقتصادية.

وأشار المتحدث إلى أن العجز التجاري يظل “مقبولا” لكونه مرتبطا بحجم تمويل الاستثمارات الوطنية الكبرى التي يقوم بها الاقتصاد، مشددا على أن تقليص دور الدولة في القطاعات غير الأساسية وفسح المجال للقطاع الخاص، سيعزز من ديناميكية الإنتاج، خاصة في مجالات الطاقة والصناعة والسياحة.

وفيما يخص التشغيل، اعتبر المحلل الاقتصادي عينه أن “البطالة قضية مرتبطة ببنية الاقتصاد الكلي وليست مجرد مسؤولية حكومية صرفة”. وتوقع أن تساهم الاستثمارات الضخمة المرتبطة بتنظيم “مونديال 2030” في خلق فرص شغل واسعة، وتنشيط قطاعات حيوية تساهم في امتصاص معدلات البطالة ورفع وتيرة النمو.

كما لفت الفينة الانتباه إلى أن سنة 2026 ستكون مفصلية لكونها “انتخابية”، مما سيدفع الحكومة إلى تعزيز إنجازاتها وتحسين صورتها عبر مشاريع كبرى لمحاولة كسب الأصوات، وأضاف أن “الرهان القادم ينصب على معالجة الفوارق المجالية”، من خلال توجيه استثمارات مكثفة نحو العالم القروي والمناطق المهمشة لخلق توازن تنموي شامل.

واختتم الفينة تصريحه بالتأكيد على أن تضافر جهود القطاعين العام والخاص، مع الاستغلال الأمثل للفرص الدولية، هو السبيل لتجاوز العقبات الاقتصادية، وأن الاستثمار في البنية التحتية والمناطق البعيدة لن يكتفي بخلق الثروة فحسب، بل سيعيد رسم الخارطة الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بما يضمن استدامة النمو.

أكمل القراءة