مركز: المغرب يشق مسار نمو مستدام

 

مركز: المغرب يشق مسار نمو مستدام

قال المركز الإفريقي للدراسات الإستراتيجية والرقمنة إن “مشروع قانون المالية لسنة 2026 يمثل خارطة طريق شاملة للمغرب، تدمج بين التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتعزز موقع المملكة كدولة نامية قادرة على التكيف مع تحولات العصر”.

وأكد المركز ضمن ورقة تحليلية أنه “من خلال الاستثمار في البنية التحتية، الإصلاحات الضريبية، التنمية الترابية المتكاملة، وتعزيز الدولة الاجتماعية، يؤسس المغرب لمسار نمو مستدام يحقق الرفاه للمواطنين ويعزز مكانته الإقليمية والدولية”.

وأوضح المصدر ذاته، في مقارنة تحليلية تبرز تطور السياسات المالية بين قانوني المالية لسنتي 2025 و2026، أن المرحلة السابقة التي تميزت بما سماه “التثبيت المالي” سنة 2025 مهدت لمرحلة جديدة موسومة بـ”التحفيز الترابي والتنمية المتوازنة”، التي يرسم معالمها مشروع قانون مالية 2026، باعتبارها خطوة نوعية في اتجاه ترسيخ هندسة مالية منسجمة مع فلسفة الدولة الترابية.

أكمل القراءة

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية

 

المجمع الشريف للفوسفاط يرفع رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية

كشف تقرير لوزارة الاقتصاد والمالية، مرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2026، أن رقم المعاملات المالية للمؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب وصل إلى 363.940 مليون درهم برسم سنة 2024، مسجلا ارتفاعا بنسبة 10 في المائة مقارنة بسنة 2023. وأرجع هذا الارتفاع إلى تحسن رقم معاملات المجمع الشريف للفوسفاط، الذي انتقل من 91.277 مليون درهم سنة 2023 إلى 96.989 مليون درهم خلال السنة الماضية.

وأبرز التقرير المُنجز حول المؤسسات والمقاولات العمومية، طبقا لأحكام المادة 48 من القانون التنظيمي المتعلق بقانون المالية، أن المجمع الشريف للفوسفاط واصل صموده الاستراتيجي وريادته العالمية في صناعة الفوسفاط، حيث بلغ حجم الصادرات من الأسمدة إلى مستوى قياسي قدره 12,3 ملايين طن. وساهم إدخال “السوبر فوسفاط الثلاثي” في السوق الهندية والتوسع نحو أسواق آسيا وأوقيانوسيا في زيادة صادرات الأسمدة بنسبة 4 في المائة؛ وهو ما مكن المجمع من “تعزيز موقعه كرائد عالمي في مجال تصدير الأسمدة بحصة سوقية بلغت 32 في المائة”.

وتوقع أن يصل رقم معاملات المؤسسات والمقاولات العمومية بالمغرب عند متم السنة الجارية إلى 393.380 مليون درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة مقارنة بسنة 2024.

في سياق متصل، ذكر المصدر ذاته أن النتائج الصافية لقطاع المؤسسات والمقاولات العمومية عرفت تحسنا خلال الفترة ما بين 2022 و2024، إذ انتقلت من 1.044 مليون درهم برسم السنة الأولى إلى 23.409 مليون درهم عند متم العام الماضي، بزيادة بلغت 152 في المائة، متوقعا في الوقت ذاته تراجع هذه النتائج في ختام السنة الجارية بنسبة 21 في المائة على أساس سنوي.

أكمل القراءة

المغرب من أفضل أسواق المال بإفريقيا

 

المغرب من أفضل أسواق المال بإفريقيا

حافظ المغرب على مكانته ضمن العشرة الكبار في مؤشر “أبسا” للأسواق المالية في أفريقيا لعام 2025، حيث احتل المرتبة الثامنة من بين 29 دولة شملها التقييم. ورغم هذا التمركز المتقدم، سجل المؤشر تراجعا طفيفا في أداء المملكة؛ إذ حصلت على 56 نقطة مقابل 58 نقطة في العام السابق.

ويُعد هذا التقرير، الذي يصدر للسنة التاسعة على التوالي، مقياسا رئيسيا لتقييم مدى تطور الأسواق المالية الأفريقية بناء على معايير دقيقة تشمل عمق السوق، وسهولة الوصول إلى العملات الأجنبية، والشفافية، والبيئة التنظيمية، تم إعداده من قِبَل المنتدى الرسمي للمؤسسات النقدية والمالية، وهو مؤسسة فكرية مستقلة متخصصة في الخدمات المصرفية المركزية والسياسات الاقتصادية، وبرعاية من مجموعة “أبسا”، إحدى أكبر المجموعات المالية المتنوعة في أفريقيا، وبدعم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأفريقيا.

وأظهر التقرير تفاوتا في أداء المغرب عبر المحاور الستة الرئيسية للمؤشر. فقد برزت قوة المملكة بشكل لافت في محور “عمق السوق”، حيث حلت في المرتبة الثانية أفريقيا بنتيجة 61 نقطة، مما يعكس نضج وحجم أسواق الأسهم والسندات المحلية. كما حققت أداء قويا في محور “شفافية السوق والبيئة الضريبية والتنظيمية”، محتلة المرتبة السابعة بنتيجة 85 نقطة. ويعود ذلك إلى تطبيق معايير محاسبية دولية وشبكة واسعة من اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي تصل إلى 55 اتفاقية.

أكمل القراءة

الحكومة الإسبانية تؤكد التزام المنتجات المغربية بقواعد السلامة الأوروبية

 

الحكومة الإسبانية تؤكد التزام المنتجات المغربية بقواعد السلامة الأوروبية

أكدت الحكومة الإسبانية أن جميع المنتجات المتداولة داخل الاتحاد الأوروبي تلتزم بالمتطلبات الصارمة التي يفرضها التشريع الأوروبي في ما يتعلق بالسلامة الصحية والنباتية وبجودة المنتجات التجارية، بغض النظر عمّا إذا كانت منتجة داخل الاتحاد أو مستوردة من دول أخرى مثل المغرب، مبرزة أنه “يجب على أي منتج مستورد من المغرب أن يستوفي القواعد الصارمة للاتحاد الأوروبي الخاصة بسلامة الأغذية، ولذلك لا يمكن الحديث عن وجود منافسة غير عادلة من هذه الناحية”.

وأوضحت الحكومة في مدريد، في جواب لها عن سؤال برلماني تقدم به أجوستين ألمودوبار بارسيلو، عضو المجموعة البرلمانية الشعبية في مجلس الشيوخ، حول تدابير مراقبة واردات الفواكه والخضروات القادمة من المغرب، أن “جميع المنتجات الزراعية والغذائية المستوردة من دول خارج الاتحاد الأوروبي تخضع لإجراءات رقابة عند الاستيراد، تُنفذ على الحدود من طرف الجمارك في كل دولة عضو تُعد نقطة دخول للبضائع إلى الاتحاد”.

وتابع المصدر ذاته بأن “السلطات المختصة في إسبانيا تقوم بإجراء عمليات تفتيش رسمية وفقاً لتقدير مستوى المخاطر وبالوتيرة المناسبة، وتشمل جميع القطاعات وجميع المشغلين والأنشطة والبضائع الخاضعة للتشريعات الأوروبية الخاصة بسلسلة الأغذية الزراعية؛ فيما تهدف هذه العمليات إلى منع دخول منتجات غير مطابقة إلى أراضي الاتحاد الأوروبي”.

أكمل القراءة

نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يستمر للشهر الرابع على التوالي

 

نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو يستمر للشهر الرابع على التوالي

استمر نمو النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو خلال الشهر الماضي، مع نمو واسع النطاق في ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، في حين استمر انكماش النشاط في فرنسا في ظل حالة عدم اليقين السياسي في البلاد، وفقًا للنتائج النهائية لمسح مؤسسة ستاندرد أند بورز غلوبال.

وبحسب المسح، ارتفع مؤشر بنك هامبورغ التجاري (إتش.سي.أو.بي) المجمع لمديري مشتريات القطاع الخاص في منطقة العملة الأوروبية الموحدة إلى 51.2 نقطة خلال الشهر الماضي مقابل 51 نقطة خلال الشهر السابق، ليستمر النشاط في دائرة النمو للشهر الرابع على التوالي وبأعلى وتيرة له منذ مايو/ أيار 2024. وتشير قراءة المؤشر فوق 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي، في حين تشير القراءة دون ذلك إلى انكماشه.

في الوقت نفسه، ارتفع مؤشر إتش.سي.أو.بي لمديري مشتريات قطاع الخدمات في منطقة العملة الأوروبية الموحدة المكونة من 20 دولة من دول الاتحاد الأوروبي إلى 51.3 نقطة خلال سبتمبر/ أيلول الماضي، مقابل 50.5 نقطة خلال أغسطس/ آب، في حين كانت القراءة الأولية للمؤشر 51.4 نقطة.

أكمل القراءة