"بيتكوين" تهبط لأقل من 90 ألف دولار وسط مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي

 

"بيتكوين" تهبط لأقل من 90 ألف دولار وسط مخاوف حيال الذكاء الاصطناعي

انخفضت عملة بيتكوين المشفرة إلى ما دون 90 ألف دولار في إشارة جديدة إلى التوتر السائد في السوق مع تأثر أسهم التكنولوجيا بالمخاوف حيال أرباح الذكاء الاصطناعي.

تراجع الإقبال على المخاطرة بعد أن جاءت توقعات أرباح وإيرادات شركة أوراكل الأميركية دون تقديرات المحللين وأشار المديرون التنفيذيون إلى ارتفاع الإنفاق - في مؤشر على أن نفقات البنية التحتية للذكاء الاصطناعي لا تحقق أرباحاً بالسرعة التي كان يأملها المستثمرون.

وانخفضت بيتكوين في أحدث تعاملات 2.5% إلى 90056.24 دولار، في حين تراجعت عملة إيثر 4.3% إلى 3196.62 دولار، متخلية عن مكاسب اليومين الماضيين ومواصلة التراجع الذي بدأ في جلسة التداول الأميركية أمس الأربعاء بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) أسعار الفائدة، وفقاً لـ "رويترز".

أكمل القراءة

جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف

 

جمعيات حماية المستهلك تثمن تحرك مجلس المنافسة ضد التلاعب بالأعلاف

قالت جمعيات حماية المستهلك إن مداهمة مصالح التحقيق والبحث لدى مجلس المنافسة خمسة فاعلين في السوق الوطنية للأعلاف المركبة الموجهة لقطاع الدواجن والأسواق المرتبطة بها، خصوصاً سوق الكتاكيت، بناء على شبهات ممارسات منافية للمنافسة في هذه الأسواق، “تعيد الاعتبار لدور مجلس المنافسة، الذي طالما ظل عرضةً للانتقادات من طرف مجموعة من الفاعلين الاقتصاديين والمدنيين والحقوقيين”.

وشددت الجمعيات ذاتها على أن “هذا التحرك يؤكد وجود إرادة فعلية لكشف أي تلاعبات قد تؤثر على الأسعار أو الإمدادات في واحد من أكثر القطاعات حساسية بالنسبة للمستهلك”، موضحة أن “سوق الدواجن يشكّل عنصراً أساسياً في الأمن الغذائي المغربي”، وأن “أي انحرافات في سلاسل الإنتاج أو التوزيع تنعكس مباشرة على القدرة الشرائية للمواطنين”.

أكد بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، أن “الزيارة المفاجئة والحجوزات المتزامنة التي أعلن عنها مجلس المنافسة داخل هذا السوق ليست الأولى من نوعها، ولم تكن لتتم لولا أن التحقيقات السابقة أسفرت عن نتائج إيجابية شجّعت على احترام مقتضيات قانون حرية الأسعار والمنافسة”.

أوضح الخراطي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس، أن “الهدف الأساسي من هذه الإجراءات يكمن في حماية المستهلك، لأن ارتفاع الأسعار قد يكون ناتجاً عن اتفاقات أو احتكار أو تركيز اقتصادي أو ممارسات غير قانونية مخالِفة للقانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، ما يجعل وجود هيئة تنظّم السوق وتتدخل لردع المخالفات أمراً ضرورياً يستوجب تكثيف جهودها”.

وأضاف المتحدث ذاته أن “أي تدخل ردعي يسبقه فتح تحقيقات وفق المساطر القانونية، ليُتخذ بعد ذلك القرار المناسب في حق الفاعلين الاقتصاديين المتورطين”، مشدداً على أن “تحركات مجلس المنافسة لا تشكّل إدانة مباشرة للمؤسسات أو الشركات المعنية، بل تُعدّ بداية بحث للتأكد من مدى احترامها القوانين الجاري بها العمل في المغرب”.

أكمل القراءة

منتدى يطلق "قافلة مالية 2026"

 

منتدى يطلق "قافلة مالية 2026"

أعلن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية عن تنظيم النسخة الحادية عشرة للقافلة التواصلية حول قانون المالية 2026 تحت شعار: “قوانين المالية.. أي رهانات لترسيخ مسيرة المغرب الصاعد؟”.

وأفاد بلاغ صحافي توصلت به هسبريس بأن هذه القافلة تأتي تفعيلا لبرنامج العمل السنوي للمنتدى برسم موسم 2025-2026، وتماشيا مع استراتيجيته الدائمة الهادفة إلى الانفتاح على المحيط الخارجي للوزارة، وتكريسا للمبادئ الدستورية المتعلقة بإشراك المواطنات والمواطنين في إعداد السياسات العمومية وشفافية التدبير المالي والحق في المعلومة، ورغبة في استكمال الدور الذي تقوم به وزارة الاقتصاد والمالية في تيسير وتبسيط فهم المواطنات والمواطنين لمقتضيات قوانين المالية عبر ميزانية المواطن.

في هذا السياق، قال الدكتور عثمان مودن، رئيس منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، في تصريح لهسبريس، إن الاستعداد لإطلاق النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية حول قانون مالية 2026، “يكرس تقليدا سنويا دأب عليه المنتدى منذ سنة 2015، وذلك تفاعلا مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في خطاب افتتاح البرلمان شهر أكتوبر الماضي، والداعية إلى إعطاء عناية خاصة لتأطير المواطنين والتعريف بالمبادرات التي تتخذها السلطات العمومية ومختلف القوانين والقرارات”.

وأضاف مودن أن منتدى الباحثين بوزارة الاقتصاد والمالية، باعتباره جمعية مدنية من داخل الوزارة، ووعيا منه بمسؤوليته الاجتماعية، وانطلاقا من كون قانون المالية يعد أهم وثيقة تحدد السياسات العامة والتوجهات الكبرى للدولة وتمس جميع المواطنات والمواطنين، يرى أنه “من الضروري مواصلة هذه التجربة الهادفة إلى تعميم المعرفة المالية وتوسيع دائرة الوعي بقانون المالية السنوي”.

وأوضح أن القافلة تسعى إلى إطلاع المغاربة على مستجدات القانون وإشراكهم في النقاش العمومي حول مضامينه، والاستماع إلى انتقاداتهم ومقترحاتهم، بخصوص ما يتضمنه من قضايا اجتماعية واقتصادية ومالية وضريبية وما يتطلعون إليه في قوانين المالية المقبلة.
حري بالذكر أن النسخة الحادية عشرة من القافلة التواصلية تنطلق بداية يناير 2026 من جنوب المملكة المغربية، وستزور بعد ذلك مدنا عدة إلى غاية يوم 05 أبريل 2026 وفق البرنامج التوقعي.

يشار إلى أن القافلة أصبحت عرفا سنويا، ينتظره المواطنون والمواطنات في مختلف جهات المملكة، يتم عبرها تحقيق غايتين؛ الأولى تبسيطُ مقتضيات قوانين المالية وشرحها للعموم وإطلاعهم على مختلف الأوراش الكبرى المفتوحة بالمملكة، والغاية الثانية رصدُ مقترحاتهم وآراءهم وطموحاتهم بالنسبة لمشروع قانون المالية للسنة الموالية، وذلك عن طريق سلسلة ندوات ولقاءات وورشات يؤطرها أعضاء المنتدى في مختلف المدن التي ستزورها القافلة.

أكمل القراءة

المغرب ينهي تحقيق "PVC" المصري

 

المغرب ينهي تحقيق "PVC" المصري

أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن النتائج النهائية للتحقيق المضاد للإغراق على واردات مادة البولي كلوريد الفينيل (PVC) ذات منشأ مصر.

وأثبت التحقيق بشكل نهائي وجود إغراق وضرر مهم وعلاقة سببية أضرت بقطاع الإنتاج الوطني. وبناءً عليه، تعتزم الوزارة تطبيق رسم نهائي مضاد للإغراق على الواردات المصرية.

وشمل التحقيق “PVC” في شكله الأساسي، وقد تم تحديد وجود ضرر مهم بقطاع الإنتاج الوطني نتيجة لارتفاع ملحوظ في حجم الواردات المغرقة، وتأثيرها الكبير على الأسعار المحلية، مما أدى إلى تدهور مؤشراته الاقتصادية والمالية مثل فقدان الحصة السوقية وتدهور الربحية.

ويشمل التدبير النهائي رسوما بنسبة 74,87 بالمائة على منتجات شركة (EGYPTIAN PETROCHEMICALS COMPANY-EPC)، بناءً على هامش الإغراق المحدد بعد تعاونها في التحقيق. أما المنتجون المصدرون المصريون الآخرون غير المتعاونين، فسيخضعون لنسبة أعلى تصل إلى 92,19 بالمائة.

يأتي هذا الإجراء بعد استطلاع رأي لجنة مراقبة الواردات المجتمعة بتاريخ 21 نونبر 2025. وقد سبق هذا القرار فرض رسم مؤقت مضاد للإغراق بدأ تطبيقه في 6 يونيو 2025، علما بأن التحقيق كان قد فُتح في 27 نونبر 2024.

أكمل القراءة

تضخم محدود بالمغرب خلال أكتوبر

 

تضخم محدود بالمغرب خلال أكتوبر

أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك بالمغرب سجل ارتفاعًا سنويًا طفيفًا بنسبة 0.1 بالمائة خلال شهر أكتوبر 2025، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، في مقابل تراجع شهري بلغت نسبته 0.6 بالمائة مقارنة بشهر شتنبر.

وأوضحت المندوبية، في مذكرتها الإخبارية، أن الارتفاع السنوي يعزى إلى انخفاض أثمان المواد الغذائية بـ 0.3 بالمائة، مقابل زيادة بنسبة 0.4 بالمائة في المواد غير الغذائية، التي تراوحت تغيّراتها ما بين انخفاض بلغ 1.9 بالمائة في قطاع النقل، وارتفاع بـ 2.4 بالمائة في قطاع المطاعم والفنادق.

أما التغير الشهري المسجل ما بين شتنبر وأكتوبر، فنتج أساسًا عن تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3 بالمائة، مقابل استقرار أسعار المواد غير الغذائية، بحسب المذكرة ذاتها.

سُجلت أبرز الانخفاضات في أثمان “الزيوت والدهنيات” بـ 3.7 بالمائة، و”اللحوم” بـ 2.8 بالمائة، و”الخضر” بـ 1.4 بالمائة، و”السمك وفواكه البحر” بـ 1.3 بالمائة، و”الفواكه” بـ 0.9 بالمائة، و”الحليب ومشتقاته والبيض” بـ 0.2 بالمائة. في المقابل، ارتفعت أثمان “القهوة والشاي والكاكاو” بشكل طفيف بـ 0.2 بالمائة، بينما سجلت “المحروقات” تراجعًا بـ 0.6 بالمائة ضمن فئة المواد غير الغذائية.

جهويًا، سُجلت أقوى الانخفاضات في الحسيمة بنسبة 1.5 بالمائة، تلتها سطات وآسفي بـ 1 بالمائة، ثم تطوان وبني ملال بـ 0.9 بالمائة، في حين لوحظ ارتفاع وحيد في القنيطرة بنسبة 0.2 بالمائة.

أكمل القراءة