أخنوش يوجه الحكومة إلى تحولات اقتصادية واجتماعية في "مالية 2026"

 

أخنوش يوجه الحكومة إلى تحولات اقتصادية واجتماعية في "مالية 2026"

كشفت المذكرة التوجيهية التي عممها عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، على الوزراء والقطاعات الحكومية المختلفة، بشأن إعداد مشروع قانون المالية لسنة 2026، عن أربع أولويات كبرى سترسم ملامح مرحلة جديدة للاقتصاد الوطني السنة المقبلة.

وأوضح رئيس الحكومة في مذكرته أن الأولويات الأربع ستتمثل في ترسيخ إشعاع وحضور المملكة، وتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، وتدعيم أسس الدولة الاجتماعية وتسريع الإصلاحات الهيكلية الكبرى، والحفاظ على توازن المالية العمومية.

وركزت التوجيهات الواردة في الوثيقة الصادرة عن رئاسة الحكومة على تفعيل التوجهات المتعلقة بترسيخ بروز المملكة كأولوية، من خلال تعبئة جميع محركات النمو والاستثمار والإصلاحات لتعزيز الصمود الاقتصادي والقدرة التنافسية الوطنية، مذكرة بالعناية التي يمنحها الملك محمد السادس للعدالة المجالية، عبر تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، في إطار من التنمية المتوازنة والشاملة على الصعيد الوطني.

وسينخرط المغرب، وفق توجيهات إعداد المشروع المالي الجديد، في مرحلة متقدمة من التحول، قائمة على تعزيز فرص الشغل، وتقوية الخدمات الاجتماعية الأساسية، والحفاظ على الموارد المائية، وإطلاق مخططات متكاملة لتأهيل الأقاليم، إذ يستهدف مشروع قانون المالية 2026 ترسيخ النهضة الاقتصادية، استجابة للتوجيهات الملكية الواردة في خطاب الملك لمناسبة الذكرى السادسة والعشرين لعيد العرش، عبر دينامية استثمار قوية، وتعزيز مكانة المهن العالمية للمغرب، ودفع التصنيع نحو مستويات أعلى، بما يضمن للمملكة تموقعا مستداما في سلاسل القيمة العالمية.

ورسخ مشروع قانون المالية 2026 الرؤية الملكية القائمة على التوازن بين التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية، من خلال إطلاق جيل جديد من برامج التنمية الترابية، تستند إلى تثمين الخصوصيات المحلية، وتدعيم الجهوية المتقدمة، وترسيخ مبدأ التكامل والتضامن بين مختلف الجهات.