المحكمة الأميركية العليا تنظر في قضية استبعاد ترامب من الانتخابات الرئاسية

ترامب طعن في قرار المحكمة العليا في كولورادو منعه من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية

ينظر قضاة المحكمة الأميركية العليا التسعة، الخميس، في قضية تسعى لاستبعاد دونالد ترامب من الانتخابات الرئاسية المقررة في تشرين الثاني/نوفمبر ردًا على سلوكه خلال هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في 2021.

ومنعت المحكمة العليا في كولورادو ترامب خلال كانون الأول/ديسمبر من خوض الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالولاية على خلفية دوره في أحداث الكابيتول عام 2021.

وطعن ترامب في الحكم الصادر في هذه الولاية، ومن المقرر أن تستمع المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة التي تشمل 3 قضاة عيّنهم الرئيس السابق، الخميس، إلى المرافعات الشفهية في القضية.ويتجادل الخبراء القانونيون حول صحة مثل هذا الإجراء ومدى ملاءمته السياسية، غير أنهم يجمعون على أن المحكمة التي اتخذت قرارًا في العام 2000 بمنح الفوز في الانتخابات الرئاسية للجمهوري جورج دبليو بوش على حساب الديمقراطي آل غور، ترغب في تجنب إثارة الشبهات المتعلقة بالتدخل في الانتخابات.

ومن بين الولايات العشرين التي قُدمت فيها طعون بشأن عدم أهلية ترامب، لم يصدر القرار سوى في اثنتين منها (كولورادو وماين)، فيما تنتظر العديد من الولايات حكم المحكمة العليا قبل البتّ في القضايا المرفوعة أمامها.

وفي قرارين تاريخين اتخذا نهاية كانون الأول/ديسمبر، اعتبرت محكمة كولورادو العليا ومن ثم وزيرة خارجية ماين أن ترامب لا يتمتع بالأهلية لخوض الانتخابات التمهيدية الجمهورية.

وفي الولايتين، اعتبر مسؤولون أن الملياردير الجمهوري لا يمكنه العودة إلى البيت الأبيض لأنه أقدم خلال الهجوم على الكابيتول في 2021 على أعمال "تمرد" وهو تاليا "ليس أهلا لتولي منصب الرئيس" بموجب المادة 14 من الدستور.

وتمنع هذه المادة أي شخص سبق أن أقسم على الولاء لدستور الولايات المتحدة من أن يشغل أي منصب منتخب إذا ما نكث بقسم اليمين عبر مشاركته في تمرد.

وينبغي على المحكمة العليا الآن الإجابة على سؤال جدلي هو: هل تنطبق هذه المادة على الرئيس السابق؟وخصصوا معظم الدفوع المكتوبة النهائية لقضية تبدو ثانوية، إذ إنهم يسعون جاهدين لإثبات أن رئاسة الولايات المتحدة ليست إحدى الوظائف التي تشملها المادة 14 من الدستور.

وكانت محكمة كولورادو قد اعتبرت أن أفعال ترامب في السادس من كانون الثاني/يناير 2021 تشملها هذه المادة.