قال مسؤول كبير بالمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي سيقدم تمويلا لمصر قدره 7.4 مليار يورو (8.06 مليار دولار) في الفترة من 2024 إلى 2027 بموجب اتفاق لتوسيع نطاق التعاون سيعلن في القاهرة اليوم الأحد.
وأضاف المسؤول أن التمويل يشمل مساعدات مالية قدرها 5 مليارات يورو واستثمارات بقيمة 1.8 مليار يورو ومنح قدرها 600 مليون يورو.
وذكر أن تمويلا طارئا قدره مليار دولار من ضمن المساعدات المالية سيصرف في 2024.
ويهدف الاتفاق إلى تعزيز التعاون في مجالات تشمل الطاقة المتجددة والتجارة والأمن مع تقديم منح وقروض وغيرها من أشكال التمويل على مدى السنوات الثلاث المقبلة لدعم الاقتصاد المصري المتعثر.
وتشعر الحكومات الأوروبية منذ فترة طويلة بالقلق بشأن خطر عدم الاستقرار في مصر، الدولة التي يبلغ عدد سكانها 106 ملايين نسمة والتي تكافح من أجل الحصول على العملة الأجنبية وحيث دفعت الصعوبات الاقتصادية أعدادا متزايدة للهجرة في السنوات الأخيرة.
معدلات التضخم في مصر
ويقترب التضخم من مستويات قياسية، ومع ذلك، خلال الشهر الماضي، خفت الضغوط المالية على الحكومة، إذ أبرمت مصر صفقة قياسية لضخ استثمارات إماراتية، ووسعت برنامج قروضها مع صندوق النقد الدولي، وخفضت قيمة عملتها بشكل حاد.
اتجاه أوروبي لتعزيز العلاقات مع مصر.. تمويل بالمليارات في الطريق
ويقول دبلوماسيون إن الأهمية الاستراتيجية لمصر برزت من خلال الصراع الدائر في السودان المجاور، والذي تسبب في أكبر أزمة نزوح في العالم، والحرب في غزة المتاخمة لشبه جزيرة سيناء المصرية.
ومصر هي الممر الرئيسي للمساعدات الإنسانية الدولية التي يتم إرسالها إلى غزة، وتحاول مع قطر والولايات المتحدة التوسط للتوصل إلى هدنة بين إسرائيل وحماس.
وستترأس أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية، وفدا اليوم الأحد يضم أيضا رئيسة الوزراء الإيطالية ونظيرها اليوناني والرئيس القبرصي.
ومنذ عام 2020 وحتي 2023 بلغ حجم الاتفاقيات التي تم التفاوض عليها وتوقيعها مع فريق الاتحاد الاوروبي 12.8 مليار دولار منها 7.33 مليار للحكومة و5.4 مليار دولار للقطاع الخاص.تمويلات من فرنسا
وقدمت فرنسا تمويلات 2.641 مليار دولار، منهم 2310 مليون دولار تمويل حكومي موجه لقطاعات (النقل ودعم الموازنة والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والإسكان الاجتماعي وشبكات المياه والصرف الصحي والمرأة والتعليم والتعليم العالي والأمن الغذائي والمشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسط والبيئة)، و331 مليون دولار للقطاع الخاص.
بنك الاستثمار الأوروبي
أما بنك الاستثمار الأوروبي فبلغ إجمالي تمويلاته 4.699 مليار دولار، من بينهم 1.896 مليار دولار للقطاع الحكومي (استفادت منه قطاعات النقل وشبكات المياه والصرف الصحي والبيئة) و2.803 مليار للقطاع الخاص.
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار
وقدم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية تمويلات بقيمة 3.457 مليار دولار، من بينهم 1.235 مليار دولار للقطاع الحكومي (موجه لقطاعات النقل والتنمية المحلية وكفاءة الطاقة والمخلفات الصلبة والمياه والصرف الصحي والري)، و2.222 مليار دولار للقطاع الخاص.
0 Comments: