صندوق النقد يحث المغرب على تقليص دعم الشركات الحكومية

المغرب

صندوق النقد يحث المغرب على تقليص دعم الشركات الحكومية

حثت بعثة صندوق النقد الدولي المغرب على زيادة الجهود لرفع الإيرادات الضريبية وترشيد الإنفاق مع تقليص الدعم للشركات الحكومية لتمويل الإصلاحات الهيكلية.

وأشادت البعثة في ختام مشاورات المادة الرابعة مع المملكة بالإصلاحات الأخيرة في النظام الضريبي، حيث ساهمت في توسيع القاعدة الضريبية مع خفض العبء على المواطنين، ما جعل الإيرادات لعام 2024 أكبر من المتوقع.

سجل عجز ميزانية المغرب العام الماضي 60.9 مليار درهم (6 مليارات دولار)، ما يمثل 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي بدعم من ارتفاع الإيرادات الضريبية 14.3% والتي تمثل حصة الأسد من إجمالي إيرادات الدولة. فيما كانت الحكومة تتوقع في الأول عجزاً 4%.

قال روبرتو كارداريللي، رئيس بعثة الصندوق، في بيان صحافي اليوم الاثنين، إن الاستمرار في تمويل الإصلاحات الهيكلية يتطلب بذل المزيد من الجهود لتوسيع القاعدة الضريبية وترشيد الإنفاق، بما في ذلك خفض التحويلات إلى الشركات المملوكة للدولة كجزء من الإصلاح الجاري للقطاع.

لدى المغرب أكثر من 271 مؤسسة وشركة حكومية وفقاً لأرقام وزارة الاقتصاد والمالية لعام 2024. وصرفت الدولة لهذه المؤسسات والشركات ميزانية تناهز 65.6 مليار درهم (6.5 مليار دولار) في عام 2023. في حين لم تتجاوز الأرباح المحولة من طرفها للميزانية 13.9 مليار درهم.

أوصت المؤسسة المالية الدولية باستخدام الإيرادات الأعلى من المتوقع المتحصل عليها في إطار الإصلاح الضريبي لتسريع وتيرة خفض الدين إلى مستويات أقرب إلى ما قبل الجائحة.

بلغ دين الخزينة بنهاية 2023 أكثر من تريليون درهم (100 مليار دولار)، مايعادل 69.5% من الناتج المحلي، بعدما كان في حدود 60% قبل عام 2019.

يسابق المغرب الزمن لتطبيق إجراءات قبل نهاية فبراير الجاري، لضمان الاستفادة من الجزء الثالث والأخير من التمويل بقيمة 437 مليون دولار من قرض الصندوق بقيمة إجمالية تبلغ 1.3 مليار دولار، ضمن الاتفاق الموقع عام 2023.