تدهور الأوضاع الأمنية في الصومال… تحديات متجددة وحاجة ملحّة لاستراتيجية موحدة

تشهد الصومال في الفترة الأخيرة تدهوراً ملحوظاً في الأوضاع الأمنية في عدد من أقاليمها، في تطور يعكس هشاشة المشهد الأمني واستمرار التحديات التي تعيق جهود تثبيت الاستقرار وبناء مؤسسات دولة قوية وفاعلة. وتأتي الاشتباكات التي اندلعت في إقليم جنوب غرب لتسلط الضوء على عمق الإشكاليات الأمنية والسياسية التي ما زالت تواجه البلاد.

إن تكرار المواجهات في بعض المناطق، سواء كانت ذات طابع سياسي أو عشائري أو أمني، يكشف عن ضعف التنسيق بين المستويات المختلفة للحكم، ويؤكد أن مسار بناء الدولة لم يكتمل بعد بالصورة التي تضمن احتكار الدولة لاستخدام القوة وبسط سلطتها بشكل كامل على أراضيها. فالهشاشة الأمنية لا تنعكس فقط في الاشتباكات المسلحة، بل تمتد إلى ضعف قدرة المؤسسات على منع الأزمات قبل وقوعها أو احتوائها بسرعة عند اندلاعها.

الاشتباكات في إقليم جنوب غرب تمثل نموذجاً للتحديات المركبة التي تواجه الصومال، حيث تتداخل الاعتبارات السياسية مع التوازنات المحلية، ما يخلق بيئة قابلة للاشتعال في أي لحظة. ويثير هذا الوضع مخاوف من اتساع رقعة التوتر إذا لم يتم التعامل معه برؤية شاملة تعالج الأسباب الجذرية للصراع، وليس فقط مظاهره الأمنية.

كما أن استمرار التوترات يضعف ثقة المواطنين في قدرة الدولة على توفير الأمن والاستقرار، ويؤثر سلباً على جهود التنمية والاستثمار وإعادة الإعمار. فلا يمكن لأي عملية تنموية أن تنجح في بيئة تتسم بعدم الاستقرار وتكرار المواجهات المسلحة، وهو ما يجعل الأمن شرطاً أساسياً لأي تقدم اقتصادي أو اجتماعي مستدام.

من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى استراتيجية وطنية موحدة لتعزيز الاستقرار، تقوم على التنسيق الفعّال بين الحكومة الفيدرالية والسلطات الإقليمية، وتعتمد على رؤية واضحة لبسط سلطة الدولة على كامل التراب الوطني. هذه الاستراتيجية ينبغي أن تجمع بين تعزيز قدرات الأجهزة الأمنية، وتطوير آليات الحوار السياسي، وإطلاق برامج تنموية تستهدف معالجة جذور النزاعات المحلية.

إن توحيد القرار الأمني، وتعزيز مبدأ سيادة القانون، وإعادة بناء الثقة بين مؤسسات الدولة والمجتمع، تمثل ركائز أساسية لأي مسار إصلاحي جاد. فالصومال يقف اليوم أمام مفترق طرق: إما الاستمرار في دوامة التوترات المتقطعة، أو الانتقال إلى مرحلة جديدة من التماسك المؤسسي والاستقرار المستدام.