قرار مجلس الأمن يثري فرص الاستثمار والتنمية في الصحراء المغربية
عزز القرار الأممي التاريخي الداعم لمقترح الحكم الذاتي المغربي كحل عادل ودائم لملف الصحراء المغربية، مكاسب الاقتصاد الوطني والفرص الاستثمارية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، وذلك بعدما قطع القرار الطريق على “التشويش” المفتعل على مدى عقود من قبل مناوئين للوحدة الترابية وتكتلات مدنية ومهنية موالية لهم، لطالما عملت على بث الشك وتخويف المستثمرين الدوليين من الاستثمار في المنطقة.
وحمل الخطاب الملكي الذي تلا الإعلان عن القرار الأممي التاريخي بشأن الصحراء المغربية، “إننا نعيش مرحلة فاصلة ومنعطفا حاسما في تاريخ المغرب الحديث. فهناك ما قبل 31 أكتوبر 2025، وهناك ما بعده”، إشارات قوية حول توجه المملكة نحو تسريع الاستثمارات والنهوض بالأوضاع الاقتصادية في الأقاليم الجنوبية، التي يراهن عليها المغرب لتكون المنصة الاستثمارية واللوجستية الأقوى في غرب إفريقيا، حيث يرتقب أن تشهد الفترة المقبلة تدفقات استثمارية وطنية وأجنبية ضخمة على المنطقة.
ويتوقع أن يتوج القرار الأممي التاريخي الجهود المغربية المتواصلة خلال العقدين الأخيرين، التي هدفت إلى تحويل الصحراء المغربية إلى قطب اقتصادي صاعد، حيث ضخت المملكة مليارات الدراهم في مشاريع ضخمة للبنية التحتية، شملت إنشاء الطرق السريعة الرابطة بين العيون والداخلة وباقي مدن الشمال، وتحديث المطارات والموانئ، إلى جانب إطلاق مشروع ميناء الداخلة الأطلسي، الذي يرتقب أن يصبح منصة لوجستية كبرى للتبادل التجاري بين إفريقيا وأوروبا والأمريكتين.
وفي مطلع سنة 2025، صادقت اللجنة الوطنية للاستثمارات على نحو 20 مشروعا استراتيجيا بكلفة إجمالية تبلغ 17.3 مليار درهم، موزعة على مدن العيون والداخلة وكلميم وطانطان، وركزت بالأساس على تطوير البنى التحتية الحيوية، فيما أولت الدولة اهتماما خاصا بقطاع الطاقة المتجددة في الصحراء المغربية، حيث يعد مشروع طاقة الرياح في طرفاية، الذي تجاوز حجم استثماره 5 مليارات درهم، من أبرز مشاريع الطاقة الريحية في إفريقيا، إضافة إلى مشروع ربط الداخلة بشبكة كهربائية وطنية قوية، الذي أبدت فرنسا استعدادها لتمويل كابل كهربائي بقدرة 3 ميغاواط يربط بين الدار البيضاء والداخلة.
