مهنيون يتوقعون "صيفا سياحيا" واعدا مع عودة الجالية المغربية بالخارج

 

مهنيون يتوقعون "صيفا سياحيا" واعدا مع عودة الجالية المغربية بالخارج

توقع مهنيون في القطاع السياحي أن “يعرف فصل الصيف وتيرة عالية من حيث الطلب على الخدمات السياحية في العديد من الحواضر الوطنية”، مبرزين أن “الموسم يقدم مؤشرات إيجابية تعكس انتعاش الحركة السياحية، سواء من السياح المحليين أو من الزوار القادمين من الخارج، خاصة من الجالية المغربية المقيمة في أوروبا وغيرها، التي تفضل قضاء عطلتها الصيفية بالبلد”.

وأوضح هؤلاء المهنيون، ضمن تصريحات لجريدة هسبريس، أن “المدن الساحلية، بالإضافة إلى مراكش وفاس وغيرهما، من المنتظر أن تشهد حجوزات لافتة في الفنادق ودور الضيافة، ما يستدعي تعزيز الطاقة الإيوائية وتحسين جودة الخدمات”، مع الإشارة إلى أن “القطاع يتجه نحو استعادة ديناميته بعد التحديات التي واجهها خلال السنوات الماضية، خاصة بفعل تداعيات جائحة كورونا والتقلبات الاقتصادية العالمية”.

قال حميد بن الطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة، إن “الأوضاع عادية هذا الصيف، ونتوقع الوتيرة نفسها التي تعرفها الحواضر التي تشهد نشاطًا مستمرًا على مدار العام، مثل مراكش وأكادير والرباط”، معتبرا أن “هذه الوجهات ستبقي على مستوى الاستقبال نفسه، رغم أن تكوين صورة دقيقة يتطلب بيانات حول الحجوزات”، وتابع: “التوجه العام يؤكد هذا الأمر سنويًا، أي حركية ملحوظة صيفا”.

وأضاف بن الطاهر، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المشهد السياحي في المغرب مؤهل للتجاوب مع الطلب المسجل طيلة فصول السنة الأربعة”، معتبرا أن “الاستعدادات أصبحت ‘حرفة يومية’ لدى الفاعلين في القطاع بشكل عام، خصوصا في المراكز التي تعيش أوجها السياحي طوال السنة”، وأردف: “في المقابل، توجد جهات لا تعرف هذا النسق، على رأسها جهة درعة-تافيلالت التي تشهد تراجعا في أعداد الوافدين”.

وسجل المتحدث أن الاستراتيجية الوطنية للنهوض بالنشاط السياحي تواصل مسارها لتحقيق الرهانات والأهداف، مشيرا إلى أن “المدن الواقعة في شمال المملكة قد تشهد رواجًا أكبر خلال الفترة الصيفية، بالنظر إلى أن هذه المرحلة تمثل ذروة الموسم السياحي فيها، خلافًا لمناطق أخرى من المجال الوطني حيث لا تهدأ الدينامية السياحية على مدار العام”، مبرزا أن “فصل العطلة سيوفر فرصًا كثيرة لعدد من الجهات داخل البلاد، وحتى للحواضر التي يشكل فيها العرض السياحي أحد مكونات الاقتصاد المحلي الأساسية”.