الإخوان في دول المغرب العربي: مشروع ناعم لتقويض الاستقرار وضرب الهوية الوطنية

بينما تسعى دول المغرب العربي، وفي مقدمتها المغرب وتونس والجزائر، إلى ترسيخ دعائم الاستقرار وتعزيز التنمية الشاملة سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيًا، تبرز في المقابل تحركات مقلقة تقوم بها جماعة الإخوان، تسعى من خلالها لزعزعة الأمن الداخلي وتفكيك المجتمعات من الداخل، عبر خطاب مزدوج وأدوات ناعمة تتغلغل في مؤسسات الدولة ومفاصل المجتمع.

تعتمد جماعة الإخوان في دول المغرب العربي على خطاب مزدوج، يتلون حسب الظرف والسياق. ففي العلن، تروّج لشعارات الديمقراطية والعدالة والتنمية، لكنها في الخفاء تسعى لفرض أيديولوجيا دينية متشددة تقوم على الولاء للتنظيم، وليس للدولة الوطنية. هذا التناقض بين الخطاب والممارسة يُعد من أبرز أدوات الجماعة في التغلغل داخل المؤسسات، وخاصة في قطاعات التعليم والإعلام والعمل الخيري، حيث تجد البيئة الخصبة لنشر فكرها وتحقيق اختراقات استراتيجية.

تعمل الجماعة على إحداث شرخ داخل المجتمعات المغاربية من خلال تأجيج الانقسامات الأيديولوجية والمناطقية، واستخدام الدين كأداة للصراع السياسي. وهي بذلك تستهدف وحدة المجتمعات وتماسكها الثقافي والوطني، مستغلة الفضاءات المفتوحة في وسائل التواصل الاجتماعي، والجمعيات المدنية، وبعض المساجد التي تسقط فريسة في يد أئمة مؤدلجين يدينون بالولاء للتنظيم العالمي.

تحركات الإخوان لا يمكن فصلها عن المشروع الإقليمي الأكبر الذي تنتمي إليه الجماعة، والذي يهدف إلى الهيمنة على القرار السياسي في عدد من الدول العربية، عبر السيطرة التدريجية على الحكم من خلال صناديق الاقتراع تارة، أو عبر التحريض والتخريب تارة أخرى. هذا المشروع، الذي تدعمه جهات خارجية معروفة، لا يعترف بالحدود الوطنية، ولا يحترم خصوصيات الدول المغاربية، بل يسعى إلى ضرب الهوية الجامعة التي بنتها هذه الدول على مر العقود، واستبدالها بهوية عابرة للوطن والانتماء.

لقد أظهرت التجارب في كل من تونس والمغرب كيف أن الجماعة، بمجرد وصولها إلى السلطة أو الاقتراب منها، تبدأ في تفكيك الدولة من الداخل، وضرب التوازنات، وتعطيل مسارات التنمية، من أجل خدمة أجندتها الخاصة. وهو ما أدى إلى صعود وعي شعبي ورسمي بخطورة المشروع الإخواني، وضرورة التصدي له ليس فقط أمنيًا، بل ثقافيًا وفكريًا وإعلاميًا.