مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل

 

مشروع النفق البحري بين المغرب وإسبانيا يعود إلى الواجهة بميزانية أقل

خفّضت وزارة النقل الإسبانية تكاليف مخصصاتها لدراسات جدوى مشروع الربط القاري بين أوروبا وإفريقيا، في إطار مشروع النفق البحري تحت مضيق جبل طارق، من 2,4 ملايين يورو إلى 1,6 ملايين يورو، “بعد تعديل بعض المهام المخطط لها”، وفقا لما أفادت به تقارير وسائل إعلام إسبانية.

وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن “وزارة النقل الإسبانية، بقيادة المسؤول الحكومي أوسكار بوينتي، قد خفضت كلفة الميزانية الأولية من 2.4 ملايين يورو إلى المبلغ سالف الذكر بغرض “دراسة جديدة” للنفق البحري تحت مضيق جبل طارق والذي ينتظَر أن يجعل من الجزيرة الخضراء أو “طريفة” بوابة إلى المغرب.

ونقلت وسائل الإعلام ذاتها، حسب ما طالعته جريدة هسبريس، قيام “الحكومة الإسبانية بتخفيض الميزانية الأولية لدراسات الجدوى التي تعاقدت عليها مع شركة “إينيكو Ineco”، بينما تقوم شركة “Herrenknecht” الألمانية بتحليل قاع البحر في عتبة كامارينال (Camarinal Threshold).

ويعد مشروع النفق البحري من المشاريع “الطموحة” والواعدة بخصوص الربط القاري والمواصلات بين-القارية، إذ يُرتقب أن ينشئ نفقا بحريا عبر “مضيق جبل طارق” بين المملكتين المغربية والإسبانية.

وعلقت صحيفة “EuropaSur” الإسبانية على أهمية الربط الاستراتيجي عبر أحد أهم المضايق والمعابر البحرية في العالم”، قائلة إن “إسبانيا تتطلع، مرة أخرى، إلى مضيق جبل طارق بطموح للمستقبل”، مضيفة أنه “بَعد أربعة عقود من توقيع اﻻتفاق الثنائي مع المغرب لدراسة الربط الثابت بين أوروبا وإفريقيا، أعادت الحكومة تنشيط الدراسات الفنية لمشروع ضخم: بناء نفق تحت الماء يربط بين ضفتي المتوسط عبر مسار يزيد طوله عن 38 كيلومترا”.

وتحت إشراف وزارة النقل الإسبانية، أكد المصدر الإعلامي الإسباني عينه أن “حكومة مدريد كلفت شركة Ineco العامة بإجراء دراسة جدوى كاملة لاستكشاف ما إذا كان هذا الطموح الذي طال أمده يمكن أن يتوقف عن كونه حلما جيوستراتيجيا ويصبح حقيقة مادية”.