‏إظهار الرسائل ذات التسميات فرنسا. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات فرنسا. إظهار كافة الرسائل

الاثنين، 14 أبريل 2025

وزير الداخلية الفرنسي يبحث في المغرب التعاون الأمني والهجرة

وزير الداخلية الفرنسي يبحث في المغرب التعاون الأمني والهجرة

المغرب

 

وزير الداخلية الفرنسي يبحث في المغرب التعاون الأمني والهجرة

يقوم وزير الداخلية الفرنسي برونو روتايو بزيارة قصيرة إلى الرباط اليوم الاثنين من المتوقع أن يبحث خلالها التعاون الأمني بين البلدين مع نظيره المغربي عبد الوافي لفتيت.

وصل روتايو إلى الرباط مساء الأحد، ولن تستمر زيارته سوى بضع ساعات، سيبحث خلالها مع لفتيت بشكل رئيسي في التعاون في مجال الهجرة ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وفق وزارة الداخلية الفرنسية.

شهدت العلاقات بين باريس والرباط تحسنا كبيرا .

وتأتي زيارة روتايو في أعقاب اللقاء الذي جمعه بنظيره المغربي خلال زيارة إيمانويل ماكرون إلى المغرب في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي والتي أعلن خلالها الرئيس الفرنسي عن "شراكة معززة" بين فرنسا والمغرب لمكافحة الهجرة غير النظامية ومختلف أشكال الاتجار بالبشر.

كذلك، ناقش الطرفان حينها مسألة إعادة المواطنين المغاربة الموجودين بدون تصاريح إقامة في فرنسا التي ترغب في ترحيلهم، لكن تتعثر عودتهم في أكثر الأحيان لعدم إصدار الرباط تصاريح قنصلية تسمح بذلك.

وأعلن روتايو الخميس عن زيارته إلى الرباط بهدف "تعزيز التقدم المحرز مع هذا البلد، وخصوصا ما يتعلق بالتصاريح القنصلية" لجهة إصدارها والوقت الذي يستغرقه الحصول عليها، وكذلك أعداد المرَحَّلين.

خفضت فرنسا إلى النصف عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة في عامي 2021 و2022 للضغط على المملكة لاستعادة مزيد من مواطنيها الذين صدر قرار بترحيلهم وهو ما أدى إلى توترات دبلوماسية شديدة.



الأحد، 6 أبريل 2025

فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

المغرب

 

فرنسا تجدد دعمها لسيادة المغرب على صحرائه

جدد وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، موقف بلاده الذي تم التعبير عنه على أعلى مستوى في الدولة، والداعم لسيادة المغرب على صحرائه.

وقال رئيس الدبلوماسية الفرنسية، خلال جلسة استماع أمام لجنة الشؤون الخارجية في الجمعية الوطنية، الأربعاء، إن "فرنسا عبرت قبل بضعة أشهر عن رؤيتها للحاضر والمستقبل في الصحراء الغربية، والتي تندرج في إطار السيادة المغربية كنتيجة مباشرة للمخطط المغربي للحكم الذاتي".

وشدد قائلا: "لا توجد اليوم حلول أخرى واقعية وذات مصداقية".

 وأضاف أن هذا يندرج في إطار "حل سياسي دائم ومقبول من الأطراف في الأمم المتحدة، ونحن ندعم الجهود الأممية الهادفة إلى تحقيق هذا الحوار"، مشيرا إلى أنه سيبحث هذا الموضوع "في غضون أيام مع نظيره المغربي ناصر بوريطة في باريس".

 وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أكد في رسالة وجهها إلى ملك المغرب محمد السادس في يوليو 2024، أن فرنسا "تعتبر أن حاضر ومستقبل الصحراء الغربية يندرجان في إطار السيادة المغربية".

وأكد السيد ماكرون لجلالة الملك "ثبات الموقف الفرنسي حول هذه القضية المرتبطة بالأمن القومي للمملكة"، وأن بلاده "تعتزم التحرك في انسجام مع هذا الموقف على المستويين الوطني والدولي".

 كما جدد رئيس الدولة الفرنسية دعمه القوي لسيادة المملكة على صحرائها خلال جلسة مشتركة لمجلسي البرلمان المغربي في 29 أكتوبر الماضي، وذلك بمناسبة زيارته الرسمية للمملكة.

وقال السيد ماكرون، أمام غرفتي البرلمان: "أجدد التأكيد على ذلك هنا أمامكم. بالنسبة لفرنسا، فإن حاضر ومستقبل هذه المنطقة يندرجان في إطار السيادة المغربية. الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الإطار الذي يجب من خلاله حل هذه القضية".


الاثنين، 19 ديسمبر 2022

فرنسا تختار ملكة جمالها للعام 2023

فرنسا تختار ملكة جمالها للعام 2023

ملكة جمال فرنسا 2023
ملكة جمال فرنسا 2023

 انتخبت إنديرا أمبيو البالغة من العمر 18 عاما، ملكة جمال فرنسا 2023، في ختام حدث سعى القائمون عليه هذا العام إلى تحديث صورته من خلال تعديل معايير الأهلية للمشاركة في المسابقة، وفقا لموقع leparisien.


وقالت أمبيو إنها تعيش "حلم اليقظة" بعد تسلمها التاج الفضي والأزرق من حاملة اللقب السابقة ديان لاير، وخلال المسابقة دافعت أمبيو عن النساء المصابات بالسرطان، وشجعت منتخب فرنسا في كرة القدم قبيل مباراته اليوم ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022، مختتمة كلامها بعبارة "Allez les Bleus!" التشجيع الشهير لمنتخب "الديوك".


وشهدت مسابقة هذا العام تخفيفا لشروط الأهلية المطلوبة للمتسابقات، بعدما كانت في السابق تفرض بأن يتراوح عمرهنّ بين 18 و24 عاما وألا يقل طول قامتهن عن 1.70 متر وأن يكنّ من دون أطفال.


في أول خطاب لها ، فكرت ملكة جمال فرنسا لأول مرة في أحبائها، "أهدى لقبي لعائلتى وعلى وجه الخصوص لجدتى التى كانت قدوة بالنسبة لى، شاركت في تعليمى للأسف، لقد تركتنا هذا العام".

الاثنين، 21 نوفمبر 2022

جماعة الإخوان توسع نفوذها في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية

جماعة الإخوان توسع نفوذها في ألمانيا وبعض الدول الأوروبية

تنظيم الإخوان المسلمين في ألمانيا
تنظيم الإخوان المسلمين في ألمانيا


 منذ سقوط نظام حكم الرئيس السابق محمد مرسي، انتقلت جماعة الإخوان المسلمين من مصر إلى مختلف دول العالم، لكن قيادتها وعناصرها الفاعلة، تركزوا في عدة دول أوروبية منها بريطانيا والنمسا وألمانيا، بالإضافة إلى تركيا وقطر.


وتحذر التقارير الأمنية من أن الجماعة استطاعت أن تبسط نفوذها في ألمانيا، واستقر الفارون في عدة دول على رأسها تركيا وقطر، وبريطانيا والنمسا والسويد، إلا أن الجماعة استطاعت بناء قاعدة واسعة لها في ألمانيا، وتمددت في أنشطتها.


ورصدت أجهزة الأمن الألمانية مؤخرًا اتساع نشاط الإخوان في الشطر الشرقي من البلاد، مثل بناء المساجد وضخ أموال، وحسب التقارير الأمنية الألمانية، فإن "اللافت للانتباه أن هذا الجزء من ألمانيا كان خاضعاً في الماضي لحكم النظام الشيوعي في عهد الاتحاد السوفيتي السابق، وكان المواطنون في ألمانيا الشرقية السابقة بعيدين عن الدين وينتهجون أفكاراً علمانية، كما أنه لا يعيش في هذه المنطقة سكان مسلمون بحاجة لبناء مساجد ولا تواجد لممثلين للإخوان فيها".


وأثار نشاط الإخوان قلق الأجهزة الأمنية الألمانية، التي أصبح لديها اقتناع كبير بأن كل الجماعات المتطرفة باسم الدين خرجت من عباءة واحدة هي الإخوان، وبعد أن كان الألمان ينظرون إلى الإخوان كجماعة سياسية ينبغي إدماجها في الحياة السياسية والعمل الحزبي، أصبحوا الآن ينظرون إليها كجماعة متطرفة.


تاريخيًا، بدأت جماعة الإخوان المسلمين في الوصول إلى ألمانيا في أعقاب الخلاف الذي وقع مع الرئيس المصري الراحل جمال عبد الناصر، بعد تورطها في محاولة اغتياله في العام 1954، وهرب البعض إلى دول أوروبا.


وقال الدكتور محمد الرفاعي، الباحث في شؤون الجماعات الإسلامية، إن أول من اتخذ للإخوان موضع قدم في ألمانيا، سعيد رمضان، السكرتير الشخصي وزوج ابنة حسن البنا، مؤسس الجماعة.


وأوضح أن رمضان أنشأ في العام 1958 أكبر وأقوى المؤسسات الإسلامية في ألمانيا، وهي "الجمعية الإسلامية في ألمانيا ،وتفرعت عنها العشرات من المنظمات الأخرى، ويبلغ عدد المنظمات التابعة للإخوان حاليًا نحو 30 مؤسسة.


وأشار إلى أن رمضان هو والد اثنين من أشهر الدعاة الإسلاميين في أوروبا، وهما طارق رمضان، وهاني رمضان، ويعملان ما بين ألمانيا والنمسا وفرنسا.


ولفت إلى أن أعضاء الإخوان استقروا في ألمانيا منذ عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، وكونوا منظمات شبابية من أجل مساعدة طلاب الجامعات، وذكر أن هؤلاء الطلاب تخرجوا من الجامعات واستقروا في ألمانيا ودول أوروبية أخرى، وأصبح لديهم نفوذ واسع، كما أصبحت المنظمات الشبابية ذات نفوذ في أوساط الشباب المسلم في ألمانيا، منوهًا بأن عدد الإخوان في ألمانيا قد يصل إلى عشرة آلاف شخص، يتحركون بحرية.


بينما تقدر دراسة لمنتدى الشرق الأوسط عدد أعضاء جماعة الإخوان في ألمانيا، بنحو 3 آلاف شخص يعملون تحت راية "رابطة المسلمين في ألمانيا، وتشير الدراسة إلى أن "الوضع في ألمانيا على وجه الخصوص يفصح عن أن "الإخوان" أحرزوا نفوذًا وقبولًا سياسيين، أكثر من أي مكان آخر في أوروبا".


وحسب دراسة للباحث في مركز الدراسات الأمنية بسويسرا، الدكتور لورينزو فيديو، مؤلف كتاب "الإخوان المسلمون الجدد في الغرب"، فإن "اجتماع السياسيين الأوروبيين مع المنظمات المتطرفة كان من شأنه إضفاء الشرعية على تنظيم الإخوان، وتعاظم قوة تأثيرهم السياسي في المجتمع الألماني، عن طريق المؤسسات الإسلامية العديدة التي تشرف على المنظمات الشبابية والطلابية الإسلامية في أكثر من 30 مدينة ألمانية"، مشيرًا إلى أن "العديد من كوادر الإخوان احتل مواقع بارزة في ألمانيا، مما وطد من نفوذهم وجعل من ألمانيا قاعدة لانطلاقهم إلى أوروبا".


فيما يؤرخ الباحث الألماني غيدو شتاينبرغ، في كتابه "الغرب والإخوان بعد ثورات الربيع العربي" للعلاقة بين الحكومات الألمانية وجماعة الإخوان المسلمين، بقوله إنها مرت بثلاث مراحل رئيسية:

المرحلة الأولى: في أواخر الخمسينات وحتى عام 1979، واقتصرت فيها العلاقات الألمانية الإخوانية على الاتصالات السرية ما بين عناصر الجماعة وأجهزة الاستخبارات الألمانية.


المرحلة الثانية: منذ عام 1979 وحتى عام 2011، وفيها اكتسبت جماعة الإخوان اهتماماً متزايدًا من أجهزة الاستخبارات الألمانية، وزاد التعاون الإستخباراتي بصورة كبيرة بعد نشوب الثورة الإسلامية في إيران.


المرحلة الثالثة: مع بداية ثورات الربيع العربي.
وزادت هجرة الإخوان إلى ألمانيا في أعقاب سقوط نظام حكم الجماعة في مصر، عام 2013، ويستفيد الكثير من المهاجرين الإخوان مما تقدمه المؤسسات الإسلامية من دعم مالي وسياسي.


وأصدر مرصد الإسلاموفوبيا التابع لدار الإفتاء المصرية، تقريرًا حول أوضاع المسلمين في ألمانيا، وحظر مما وصفه "التوظيف السياسي للمؤسسات والمراكز الإسلامية من قبل تيارات الإسلام السياسي.