فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب تطلق نداءات لتخفيف العبء البنكي

 

فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب تطلق نداءات لتخفيف العبء البنكي

نادت فعاليات مدنية البنوك المغربية إلى تأجيل تحصيل قروض متضرري فيضانات القصر الكبير ومنطقة الغرب، مراعاة لوضعيتهم المادية والنفسية.

وأكدت الفعاليات ذاتها أن المتضررين “متوقفون عن العمل” في الوضع الحالي نتيجة قوة قاهرة، بعدما تم إجلاؤهم نحو مدن أخرى.

ونقلت هسبريس هذه المطالب إلى مصدر من داخل التجمع المهني لبنوك المغرب، الذي أكد على “غياب أي معطى يشير إلى بداية تدارس البنوك لأي من الخطوات نحو متضرري الفيضانات”.

وشدد المصدر ذاته على أن البنوك المغربية تبقى عموما واعية بهذه الوضعية دون الحاجة إلى الرجوع بشكل أساسي للتشاور مع التجمع المهني، ضاربا المثال بـ”الخطوات التي اتخذتها في فترات الأزمات؛ مثل كوفيد-19″.

من جهته، قال عبد الواحد زيات، رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، إن الفيضانات الأخيرة تعد “قوة قاهرة أثرت بشكل كبير على الموارد والإمكانيات، وعلى الرغم من الجهود الاستثنائية التي بذلتها الدولة لتفادي وقوع ضحايا في الأرواح، فإن الخسائر المادية تظل جسيمة وتستدعي تدخلا عاجلا”.

وأضاف زيات، في تصريح لهسبريس، أن الحكومة مطالبة، اليوم، بتفعيل صندوق تعويض المتضررين من الكوارث الطبيعية، والنزول الميداني عبر لجان وزارية للوقوف على حجم الأضرار، إذ يجب عدم الاكتفاء بـ”متابعة الأمر عن كثب؛ بل ينبغي الحضور في قلب الحدث وتسخير كافة الوسائل اللوجستية والجوية بالتنسيق مع القوات المسلحة الملكية”.

كما يتوجب على الوزارة الوصية على قطاع التشغيل والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وفق رئيس الشبكة المغربية للتحالف المدني للشباب، التدخل لحماية حقوق الشغيلة والمقاولات المتضررة، واعتبار الغيابات الناتجة عن الفيضانات والظروف القاهرة مبررة قانونا، مع التنسيق مع المقاولات لضمان عدم طرد العمال أو تضرر مسارهم المهني بسبب تعذر الالتحاق بمقرات عملهم نتيجة انقطاع الطرق وضياع الوثائق الإدارية.