مشروع قانون المالية يجدد النقاش حول الأمازيغية والسياسات العمومية

حدّد مشروع قانون المالية لسنة 2026 النفقات المأذون للسلطة الحكومية المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة الالتزام بها مقدما خلال السنة المالية المقبلة من الاعتمادات التي سترصد لها في السنة المالية 2025، فيما يتعلق بصندوق تحديث الإدارة العمومية ودعم الانتقال الرقمي واستعمال الأمازيغية، بمبلغ مليار وخمسمائة مليون درهم؛ وهو ما أعاد النقاش حول حجم التمويل المخصص لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بين من ينتقد ضعف فعاليته، وبين من يرى أن الصندوق حقق إنجازات ملموسة وأسهم في تعزيز وضعية هذه اللغة الرسمية في الفضاء العمومي.

وكانت الحكومة التزمت في برنامجها بإحداث صندوق خاص لهذه الغاية ابتداء من سنة 2022، كآلية مالية للدولة من أجل إدماج الأمازيغية في مجالات التعليم والتشريع والمعلومات والاتصال، فضلا عن استعمالها في الإدارات وفي مجموعة المرافق العمومية.

وجاء في البرنامج الحكومي: “سيعمل هذا الصندوق على تعزيز العدالة الثقافية واللغوية، وعلى غرار آليات التمويل التي تعبأ في كل مرة كروافع إدماج للسياسات العمومية من أجل التنمية الاجتماعية والمجالية. ويستمد صندوق مواكبة ترسيم الأمازيغية موارده من ميزانية الدولة، التي ستصل إلى مليار درهم ابتداء من سنة 2025”.

تفاعلا مع هذا الموضوع، قال عبد الله بادو، باحث في قضايا اللغة والثقافة الأمازيغية عضو المكتب التنفيذي للشبكة الأمازيغية من أجل المواطنة “أزطا”، إن “تجربة صندوق تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية تمثل نموذجا صارخا لفشل الحكومة في التعاطي مع ورش إدماج الأمازيغية في الحياة العامة؛ بالنظر إلى غياب التخطيط، وتدهور مستوى الشفافية، وغياب الإرادة السياسية الفعلية لإنجاح المشروع”.