المغرب تصدّر 700 ألف سيارة سنوياً معظمها إلى أوروبا

 قالت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، إن الاجتماعات السنوية المشتركة للهيئات المالية العربية لعام 2024، تمثل فرصة مهمة، لا سيما وسط تقلبات وصدمات متعددة في العالم، لتقاسم التجارب لأن كل دولة لديها نفس التحديات للتعامل مع الصدمات والإصلاحات الهيكلية للنمو الاقتصادي والتقلبات المناخية.

وأضافت الوزيرة  على هامش الاجتماعات المنعقدة في مصر، أن المغرب يساهم في كل الهيئات المالية العربية، وتمثل الاجتماعات فرصة لتقاسم التجارب والحصول على تمويلات إضافية الكل في حاجة إليها.

وعن تأثير التغير المناخي، قالت نادية فتاح، إن التقلبات المناخية لديها وقع حالي وحقيقي على اقتصاد المغرب الذي يشهد 6 سنوات متتالية من الجفاف، ولذلك تباشر الحكومة تحت التعليمات الملكية تنفيذ برنامج طموح جدا للتعامل مع ندرة المياه ووضع حلول هيكلية للتعامل مع الجفاف مستقبلا وبرامج لدعم القطاع الفلاحي مباشرة حيث تجاوزت برامج الدعم للقطاع مليار دولار في 2023.

وأوضحت أنه وسط توقعات انخفاض القطاع الفلاحي، نتوقع نمو الاقتصاد الوطني بنسبة 3.4% نهاية السنة المقبلة نتيجة ديناميكية القطاعات الأخرى مثل الصناعة والسياحة.

وقالت وزيرة الاقتصاد إن عودة القطاع السياحي وزيادة الصادرات لا سيما أن المغرب يصدر 700 ألف سيارة سنويًا إلى جميع أنحاء العالم لاسيما إلى أوروبا، يدعم نمو الاقتصاد ويعوض تراجع القطاع الفلاحي.

وأشارت نادية فتاح إلى أن المغرب ينفذ استراتيجية صناعية تركز على الطاقات المتجددة وتجعله أكثر اندماجا في سلاسل الإنتاج العالمية.

وعن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، قالت إنه ضمن برنامج الاستقرار والاستدامة وهو برنامج متكامل لمدة 18 شهرا ويتماشى مع خطة الإصلاحات، ويجري المغرب مناقشة مع الصندوق لتلك الإصلاحات كل 3 أشهر وهي لتمويل مشاريع وقطاعات مهمة الطاقة والكهرباء لها علاقة مباشرة مع المناخ تمويلات إضافية ولها ارتباط مباشر مع الإصلاحات.