"إعلان البحرين" يثمن أدوار المغرب في لجنة القدس وأزمة ليبيا والتصدي للإرهاب

 أكد “إعلان البحرين”، الصادر عن الدورة الـ 33 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة المنعقدة اليوم الخميس بالمنامة، على دعم دور لجنة القدس، ووكالة بيت مال القدس، برئاسة الملك محمد السادس، ملك المملكة المغربية، وهو الدعم نفسه الذي جدد القادة العرب التعبير عنه في قرارهم الخاص بـ”التطورات والانتهاكات الإسرائيلية في مدينة القدس المحتلة”.

وفي هذا الصدد وجه القادة العرب أيضا، ضمن القرار المتعلق بـ”دعم موازنة دولة فلسطين وصمود الشعب الفلسطيني”، الشكر إلى المملكة المغربية التي قامت بدفع جزء من مساهمتها في الزيادة في رأسمال صندوقي القدس والأقصى، التي بلغت 12،5 مليون دولار.

في السياق ذاته أكد الإعلان الصادر عن القمة العربية الثالثة والثلاثين، في القرار الخاص بـ”تطورات الوضع في ليبيا”، على مركزية الاتفاق السياسي الموقع بمدينة الصخيرات سنة 2015، كإطار عام للحل السياسي في ليبيا يسهم في إرساء المصالحة الوطنية بين كل الفرقاء الليبيين ويكرس ملكيتهم للعملية السياسية.

كما أبرز تقرير رئاسة القمة الثالثة والثلاثين عن نشاط هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات، الذي صادقت عليه الهيئة في اجتماعها المنعقد على هامش أشغال قمة المنامة، الجهود والمساعي التي بذلتها المملكة المغربية للتوفيق بين الفرقاء الليبيين وتيسير مساعيهم لإيجاد حل متوافق بشأنه.

وأشار التقرير إلى بيان الأمين العام لجامعة الدول العربية بتاريخ 8 يونيو 2023، الذي ثمن فيه استضافة المملكة المغربية اجتماعات اللجنة المشتركة (6+6 ) المعنية بصياغة القوانين الانتخابية بليبيا، التي انطلقت في مدينة بوزنيقة بتاريخ 22 ماي 2023.

وعلى مستوى التصدي للإرهاب والتطرف دعت قمة جامعة الدول العربية على مستوى القادة، في ختام أعمالها اليوم الخميس في المنامة بمملكة البحرين، إلى مواصلة الاستفادة من مؤسسة محمد السادس للعلماء الأفارقة، ومعهد محمد السادس لتكوين الأئمة والمرشدين والمرشدات بالمملكة المغربية.

ورحبت القمة، في القرار المتعلق بـ”صيانة الأمن القومي العربي ومكافحة الإرهاب وتطوير المنظومة العربية لمكافحة الإرهاب”، باستضافة المملكة المغربية مكتب برنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب والتدريب بإفريقيا.

كما شدد القادة العرب في القرار ذاته على ضرورة الامتناع عن تقديم أي شكل من أشكال الدعم الصريح أو الضمني للكيانات أو الأشخاص الضالعين في الأعمال الإرهابية، بما في ذلك أي ميليشيات أو مجموعات مسلحة غير نظامية، ورفض كل أشكال الابتزاز من قبل الجماعات الإرهابية، من تهديد أو قتل للرهائن أو طلب للفدية، وذلك من منطلق قناعتهم بأن تلك الكيانات المسلحة الخارجة عن الشرعية تشكل تهديدا لأمن الدول الأعضاء واستقرارها وسلامة أراضيها.