المغرب يرفع الطاقة الاستيعابية لمجموعة من مطاراته إلى 80 مليون راكب حتى 2035

 أعلن وزير النقل المغربي، محمد عبد الجليل، أن بلاده تعمل على توسيع مجموعة من المطارات وتجديدها من أجل الرفع من طاقتها الاستيعابية والوصول إلى 80 مليون مسافر في سنة 2035 عِوَض 40 مليون حاليًا.

وأوضح عبد الجليل - خلال افتتاح أعمال الدورة ال28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني - أن العمل على الرفع من الطاقة الاستيعابية للمطارات المغربية يأتي في إطار استعداد المغرب للتنظيم المشترك لكأس العالم لسنة 2030، مبرزَا أن المغرب سيعمل على تجديد هذه المطارات وتطوير تجهيزات الملاحة الجوية، وتعزيز الربط الجوي، خاصة المنخفض التكلفة، بالنظر إلى الدور الكبير الذي يضطلع به الطيران المدني في إنجاح مثل هذه التظاهرات الدولية الكبرى.

وأشار عبد الجليل إلى أن شركة الخطوط المغربية ستضاعف أسطولها من الطائرات أربع مرات، في سنة 2037 بهدف تحويل مطار محمد الخامس الدُّوَليّ بالدار البيضاء إلى مركز دُوَليّ بين قاري.

من جهة أخرى، استعرض عبد الجليل الجهود التي يقوم بها المغرب للحفاظ على الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني الدُّوَليّ، وحرصها على مسايرة التعديلات القانونية والتنظيمية التي من شأنها النهوض بقطاع الطيران المدني سواء على المستوى الدُّوَليّ أو العربي.

وأكد المسؤول المغربي أن بلاده تمكنت من تحسين معدل افتحاص سلامة الطيران المدني الذي أوصت به المنظمة الدولية للطيران المدني، ورفعه إلى مستوى 85,25 %.

وأضاف عبد الجليل أن المغرب يواصل عقد وتجديد اتفاقيات الخِدْمَات الجوية مع مختلف بلدان العالم، وهو ما مكن من تعزيز الربط الجوي للمغرب.

كما يعمل على تسريع المصادقة على جميع الاتفاقيات الدولية، خاصة بروتوكول تعديل المادتين 50 (أ) و 56 من اتفاقية شيكاغو التي قطعت أشواطا كبيرة في إجراءات المصادقة.

كما أكد مشاركة المغرب في البرامج الدولية والإقليمية الهادفة إلى تخفيض انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون في مجال الطيران الدُّوَليّ بحلول سنة 2050، والعمل على تفعيل الأمن السيبراني والتحول الرقمي في مجال الطيران المدني، بالإضافة إلى تكثيف التعاون بين الدول العربية في ميدان الطيران المدني، من خلال تجديد المنهجية ووسائل العمل وملاءمتها مع المعايير الدولية والتطور التكنولوجي السريع والمتعدد الأوجه في هذا القطاع الحيوي.

وتبحث الدورة ال 28 للجمعية العامة للمنظمة العربية للطيران المدني، التي تتواصل أعمالها على مدى يومين، مجموعة من المواضيع تتعلق بالتكنولوجيا والطيران والأمن السيبراني وتأثير النقل الجوي على البيئة والانبعاثات الكربونية، بالإضافة إلى موضوع تمثيل الدول العربية على مستوى المنظمات الدولية.

وسيتم خلال الاجتماع تسليم رئاسة الدورة إلى ليبيَا بعد أن ترأست لبنان الدورة السابقة، بالإضافة إلى انتخاب أعضاء المجلس التنفيذي واللجان الفنية للمنظمة.

يشار إلى أن المنظمة العربية للطيران المدني، منظمة عربية متخصصة تابعة لجامعة الدول العربية تأسست في 7 فبراير 1996 وتهدف إلى توثيق التعاون والتنسيق بين الدول العربية في مجال الطيران المدني وتطويره.