المغرب

النشاط الاقتصادي ينتفع بتنافسية الصناعة وعائدات السياحة في المغرب

بصمت الإحصائيات ومؤشرات المبادلات الخارجية للمغرب على أداء “متباين” خلال الأشهر التسعة المنصرمة من السنة المالية الراهنة، حسب مكتب الصرف في آخر بياناته، التي طالعت جريدة هسبريس نشرتها الكاملة.
وعلى الرغم من تسجيل “العجز التجاري ارتفاعاً بنسبة 3,9 في المائة عند متم شتنبر 2024 ليبلغ 222,63 مليار درهم مقابل 214,18 مليار درهم قبل سنة”، يرى خبراء اقتصاديون أن المؤشرات، في مُجملها، تصب في اتجاه تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للاقتصاد المغربي الذي بصم عليه منذ بداية هذا العام.
وأوضح مكتب الصرف، في نشرته المتعلقة بالمؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، أن هذا التطور يشمل ارتفاع الواردات من السلع إلى 554,14 مليار درهم (بنسبة 4,8 في المائة)، وكذا ارتفاع الصادرات إلى 331,51 مليار درهم (بنسبة 5,3 في المائة)، مضيفا أن معدل التغطية كسب 0,3 نقطة ليبلغ 59,8 في المائة.

تعليقاً على أبرز أرقام ومؤشرات النشرة الرسمية عن المبادلات الخارجية، قال محمد عادل إيشو، الخبير في المالية العمومية والأستاذ الجامعي في علوم الاقتصاد، إن “تحليل البيانات الأخيرة للمكتب المغربي للصرف لعام 2024 يَدفعنا إلى ملاحظة تطورات إيجابية في المؤشرات الخارجية للمغرب التي تعكس دينامية الاقتصاد”.
وأضاف أن “الزيادة في الصادرات بنسبة 5.3 بالمائة لتصل إلى 331.514 مليون درهم، وارتفاع الواردات بنسبة 4.8 بالمائة إلى 554.148 مليون درهم، مؤشران بارزان يُشيران إلى تعزيز النشاط الاقتصادي والتجاري للمملكة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام”.
وأشار إيشو، في إفادات تحليلية لجريدة هسبريس الإلكترونية، إلى أنه يمكن تفسير “الأسباب الرئيسية لتفاقم العجز التجاري بعوامل بنيوية تتعلق بتنافسية المقاولات المحلية. إضافة إلى ذلك هناك أسباب تتعلق بالظروف الدولية المرتبطة بارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل السكر والقمح والمواد البترولية، نظرًا لكون المغرب يستورد كل حاجاته من مواد الطاقة من الخارج”، مبرزا أن ذلك “يفاقم وضع العجز التجاري وتوازنات التجارة مع دول العالم”.

فيما يخص القطاعات، أوضح إيشو أن “النمو الملحوظ في قطاعات السيارات والفوسفات مؤشرٌ على تحسُّن القاعدة الصناعية للمغرب وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية”، لافتا إلى كون “الاستثمار في المعدات والمنتجات التكنولوجية يعزز استعداد البلاد للمستقبل، ويدعم استراتيجيات التنمية الصناعية طويلة المدى”.
وأضاف أن تحليل قطاع الخدمات أبان عن “ارتفاع في الواردات والصادرات، مما يدلّ على توسع في قطاعات الخدمات المالية والسياحية والتكنولوجية، رغم أن تراجع فائض الميزان التجاري للخدمات يستلزم مزيدًا من الفحص لفهم التحديات والفرص في هذا القطاع”.
“بالنظر إلى الاستثمارات الأجنبية المباشرة نلاحظ زيادة كبيرة في الإيرادات وانخفاضا في النفقات، مما يعكس بيئة استثمارية جذابة في المغرب، وثقة الأسواق الدولية في الاقتصاد المغربي”، يرصد إيشو، مشيرا في ختام حديثه مع هسبريس إلى أن “البيانات الأخيرة تُبشر بأن المغرب يتقدم في مسار تعزيز اقتصاده وتحسين أدائه التجاري، مع ضرورة التركيز على تعزيز البنية التحتية وقطاعات الصناعة والخدمات للتغلب على التحديات الحالية وتعزيز النمو المستقبلي”.