قرار إغلاق «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» في فرنسا يكشف الوجه الخبيث لتنظيم الإخوان
أعلنت السلطات الفرنسية رسميًا في 3 سبتمبر 2025 حلّ جمعية «المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية» (IESH)، وهو مركز معروف بتكوين أئمة يعمل في فرنسا منذ عقود، بعد تحقيقات ومداهمات وقرار بتجميد أصوله. هذا الإجراء أثار نقاشًا حادًا بين من يعتبرون الحلّ حماية للقيم الجمهورية والأمن، ومن يراه هجومًا على حرية العبادة والتعليم الديني.
على مدار سنوات ووفق تحقيقات صحفية وتقارير حكومية، وُصِف المعهد بأنه مرتبط تاريخيًا بمنظومات إسلامية ذات صلة بحركة الإخوان المسلمين في أوروبا، وأن مادته التدريبية وبعض مواقفه العلمية والسياسية أثارت شبهات حول تمجيد العنف وتبرير “الجهاد” المسلح لدى عناصر متطرفة. هذا ما استندت إليه جهات القرار عند استدعاء مبررات الحلّ واتهام المعهد بـ«الترويج للإسلام الراديكالي» و«تبييض الجهاد المسلح».
الحكومة الفرنسية اعتمدت على محاضر مداهمات ومواد ضبطت داخل المؤسسة، إضافةً إلى تتبّع مسارات بعض الخريجين الذين ارتبطوا لاحقًا بجماعات متطرفة، لتبرير قرارها بأن المعهد لم يعد مؤسسة تعليمية بحتة بل أصبح منبرًا لتأطير الأئمة ونشر تصوّر أيديولوجي يخدم أجندات خارجية. المؤيدون للحلّ يشدّدون أن حماية المواطنين من خطاب يحضّ على العنف هي مسؤولية الدولة، لا سيما حين تتقاطع التربية الدينية مع مخاطر أمنية ملموسة.
في المقابل، يُثير إغلاق مؤسسة تدريب الأئمة مخاوف عملية: فرنسا تعاني نقصًا في القيمين الدينيين المؤهلين، وقرار الحلّ قد يفاقم هذا النقص أو يدفع المجتمعات للبحث عن بدائل خارجية أقل خضوعًا للرقابة، وهو ما قد يغذّي الاعتماد على مصادر تمويلٍ وتكوينٍ أجنبي أقل شفافية. منتقدو القرار يتهمون السلطات أيضاً بالإفراط في التعميم واستعمال أدوات إدارية قاسية قد تُلحق أذى بالممارسة الدينية المشروعة.
السؤال المركزي يبقى كيفية تحقيق توازن بين حماية الدولة من «التموضع الأيديولوجي» الذي قد يؤدي للعنف، وبين احترام حرية التعبير والتنظيم وحرية الممارسة الدينية. بعض الفاعلين يطالبون ببدائل بنّاءة: شفافية في تمويل المؤسسات الدينية، مؤسسات تدريب وطنية مستقلة، برامج رقابة أكاديمية على المناهج، وتعزيز الحوار بين الدولة والمجتمعات المسلمة لتقليل الفراغ الذي يستغله المتطرفون.
الإخوان هدفهم نشر الخراب والدمار
ردحذف