فشل حزب العدالة والتنمية الذراع السياسيّة
للإخوان في المغرب، بعد خروجه
المدوّي من السلطة في تقديم نفسه كحزب قوي
معارض يمتلك أدوات المعارضة الحقيقية، وأبرزها التأثير الفاعل في الشارع
ويحاول الحزب الإخواني استغلال الأزمة الاقتصادية العالمية للعمل على فشل مساعي حكومة أخنوش في إجراء الإصلاحات الاقتصادية، عن طريق التحريض وتفجير الأزمات لخلق الفوضى
وقد حاولت نقابة الاتحاد الوطني للشغل، التابعة
للبجيدي تحريض نقابات قطاع النقل الطرقي،
من أجل الإضراب والتظاهر، في مسعى يهدف "العدالة والتنمية" من ورائه إلى
جعل الطريق مسدود أمام جلسات الحوار بين الحكومة والنقابات كما وصف الحوار النائب الأول للأمين العام
للاتحاد الوطني للشغل، محمد زويتن بين الحكومة والنقابات بـ"الصوري"
قائلا أنّ الحكومة والنقابات كلاهما يخدع الشعب، في حوار لن يجدي نفعاً، بحسب
قوله،
كما علق على اتفاق 30 نيسان (أبريل) بـ"المهزلة"،
مدعياً أنّ الحكومة لا تراعي مصالح الشغيلة، قائلاً: "نحن نعرف أنّ هذه
الحكومة تحاول أن تمتص الغضب، وتحاول ربح الوقت فلا شيء في جعبتها ستقوم به
حيث حرض
القيادي الإخواني على الخروج للاحتجاج والإضراب يوم الأحد 23 تشرين الأول (أكتوبر)
الجاري، وقال إنّ نقابته سوف تنظم وقفة احتجاجية أمام البرلمان و ذلك بسبب استمرار
ارتفاع أسعار المحروقات والمواد الأولية والمواد الغذائية الأساسيّة.
وأكمل بأن : "الحكومة أمام هذه الظروف غير المسقرة،
تقف كالمتفرج ولم تتخذ أيّ إجراء لمواجهة هذا الغلاء الفاحش، حيث الأجور جامدة
والمداخيل أيضاً جامدة مع استفحال الغلاء وايضا في ظل
التحريض الإخواني على الوقفة الاحتجاجية، طالب أنس الدحموني، عضو المكتب الوطني
لنقابة الاتحاد الوطني للشغل، الشغيلة باتخاذ موقف عملي معبر عن رفض الأوضاع
الحالية؛ بسبب ما وصفه بــ "سياسيات الحكومة وقراراتها السلبية
كما قال: "الفرصة لدى الجميع يوم الأحد 23 تشرين الأول (أكتوبر) الجاري أمام البرلمان بالرباط؛ للدفاع عن حقوقهم المهدورة، والتعبير الميداني بأنّ لا بديل عن التنظيمات الجادة؛ لحماية الدولة والاقتصاد الوطني من لوبيات الجشع، والتفاهمات غير الشريفة؛ لتجاوز آليات التنافس الشريف بالسوق
