ارتفاع العجز التجاري المغربي 53 بالمئة في 9 اشهر

  

العجز التجاري في المغرب يرتفع بنسبة 53.3 بالمئة، ليصل إلى 234.4 مليار درهم (21.4 مليار دولار) في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري على خلفية ارتفاع واردات الطاقة والقمح وصرح مكتب الصرف في المغربي بإن الواردات زادت بنسبة 43.8 بالمئة عن العام السابق إلى 552.3 مليار درهم (50.3 مليار دولار)، بينما ارتفعت الصادرات 37.4 بالمئة إلى 317.9 مليار درهم (29 مليار دولار) 

حيث كانت فاتورة الطاقة المغربية هي الأكثر ارتفاعا فزادت بنسبة 121 بالمئة إلى 114 مليار درهم (104 مليار دولار)، في حين زادت تكلفة واردات القمح بأكثر من المثلين إلى 20.3 مليار درهم (1.85 مليار دولار) وسجلت الدولة المغربية التي تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، ارتفاعا نسبته 66.6 بالمئة في صادرات المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، لتصل إلى 91.8 مليار درهم (8.38 مليار دولار) 

كما قام قطاع السيارات بقيادة الصادرات الصناعية بزيادة 35 بالمئة، لتصل قيمة الصادرات إلى 77.8 مليار درهم (7.10 مليار دولار) وارتفعت إيرادات السياحة 149 بالمئة، لتصل إلى 62.2 مليار درهم (5.68 مليار دولار) مع تعافي القطاع من تداعيات جائحة كورونا 

وزادت التحويلات للمقيمين بالخارج، والتي تعتبر مصدرا أساسيا للعملة الصعبة في البلاد، 11.6 بالمئة إلى 80 مليار درهم (7.30 مليار دولار)، في حين ارتفعت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 36 بالمئة إلى 29.5 مليار درهم (2.69 مليار دولار)