المشاورات السياسية مع المغرب تقرب إثيوبيا من سحب الاعتراف بالبوليساريو

أجرى ميسغانو أرغا، وزير الدولة للشؤون الخارجية في إثيوبيا، بداية الأسبوع الحالي بالعاصمة أديس أبابا، مباحثات مع وفد مغربي ترأسه السفير فؤاد يزوغ، المدير العام لمديرية العلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، في إطار الدورة الأولى للمشاورات السياسية بين البلدين.

في هذا الصدد، أوضح بلاغ للخارجية الإثيوبية أن الجانبين استعرضا سبل تعزيز علاقاتهما الثنائية وتباحثا حول آليات تعزيز اتفاقيات التعاون القائمة بينهما في ميادين التجارة والاستثمار والخدمات الجوية والتعليم، وبحث سبل ترجمة الاتفاقيات السابقة المبرمة إلى إجراءات ملموسة.

كما تبادل الجانبان وجهات النظر حول مجالات التعاون المحتمل في الشؤون ذات البعد القاري والدولي، واتفقا على هامش هذه المشاورات على اجتماع اللجنة المشتركة في القريب العاجل، فيما يرى متتبعون أن التعاون الاقتصادي بين البلدين مدخل مهم لتحقيق الاندماج الاقتصادي الإفريقي وتغيير موقف إثيوبيا من قضية الصحراء، إذ ما تزال من الدول الإفريقية القليلة التي تعترف بالجمهورية الوهمية.

في هذا الإطار، قال بدر زاهر الأزرق، خبير اقتصادي، إن “التعاون المغربي الإثيوبي خاصة، والإفريقي بشكل عام، يحمل آفاقا جديدة وواعدة؛ لأن الاهتمام المغربي على المستويين الاقتصادي والسياسي كان يركز دائما على منطقة غرب إفريقيا، لكن في العقد الأخير أصبح هناك توجه مغربي نحو إفريقيا الوسطى وشرق القارة”.

وأضاف الأزرق، ضمن تصريح لهسبريس، أن “منطقة شرق إفريقيا والقرن الإفريقي تعتبر مجالا خصبا لتطوير الشراكات الاقتصادية بين الرباط وأديس أبابا، خاصة على مستوى الاستثمارات الفلاحية وضمان الأمن الغذائي لهذه الدول من خلال استفادتها من واردات الأسمدة المغربية، حيث إن إثيوبيا تتوفر على مناخ جيد ومساحات زراعية شاسعة، وبالتالي يمكنها الاستفادة من الشراكة مع المغرب لتطوير إنتاجها ورفع نسب النمو الاقتصادي”.

وأوضح المتحدث أن “المملكة المغربية تطمح من خلال هذه الشراكات إلى الولوج إلى أسواق إفريقيا الشرقية. وعليه، فإن أديس أبابا باعتبارها سوقا استهلاكيا إفريقيا ضخما، يمكن أن تصبح منصة لعبور البضائع والخدمات المغربية، خاصة المصرفية، إلى هذه المنطقة، كما يمكن للشراكة بين البلدين أن تساهم في الرفع من مستوى المبادلات التجاربة الإفريقية وتسريع الاندماج الاقتصادي والمالي الإفريقي”.

وأشار الخبير الاقتصادي ذاته إلى أن “إثيوبيا تلعب أدوارا محورية في القارة من خلال احتضانها مقر الاتحاد الإفريقي. وبالتالي، فإن الشراكة بين قوتين إقليميتين بحجم المغرب وإثيوبيا يمكن كذلك أن تثمر نتائج جد هامة على المستوى السياسي كذلك”.