1. هسبريس
2. اقتصاد

بنك المغرب يقترب من "تثبيت الفائدة"

بعد الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 3 في المائة للمرة الرابعة على التوالي، يتجه مجلس إدارة بنك المغرب، الذي من المقرر أن يعقد اجتماعه الفصلي الثاني لسنة 2024 يوم الثلاثاء المقبل، نحو الإبقاء مجددا على الوضع القائم، بغية مواصلة ترسيخ توقعات التضخم.

وينعقد هذا الاجتماع في سياق متسم بارتفاع طفيف في معدل التضخم وتباطؤ في نمو القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي.

ووفقا للمندوبية السامية للتخطيط، سجل الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك ارتفاعا بنسبة 0,4 في المائة خلال شهر ماي الماضي مقارنة بالشهر نفسه من سنة 2023. ويأتي هذا الارتفاع نتيجة لارتفاع الرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية بنسبة 1,7 في المائة، وانخفاض رقم المنتجات الغذائية بنسبة 1,2 في المائة.

وبالإضافة إلى ذلك، تظهر الإحصاءات النقدية الأخيرة لبنك المغرب أن الكتلة النقدية (م3)، التي بلغت 1,769 مليار درهم، تميزت بتباطؤ نموها السنوي إلى 4,2 في المائة خلال شهر أبريل 2024. ويعزى هذا التطور إلى تباطؤ نمو القروض البنكية للقطاع غير المالي من 3,4 إلى 2,7 في المائة، وانخفاض صافي الديون على الإدارة المركزية بنسبة 0,4 في المائة.

ولهذه الأسباب مجتمعة، والتي تنضاف إليها الانطلاقة المحتملة لدورة جديدة من التيسير النقدي من قبل البنوك المركزية الدولية الرئيسية، ولاسيما البنك المركزي الأوروبي الذي قرر خلال اجتماعه الأخير خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 25 نقطة أساس، تشير توقعات المحللين والمهنيين في القطاع إلى أن سعر الفائدة الرئيسي سيبقى عند مستواه الحالي.

في هذا الصدد، اعتبر مركز أبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش”، في وثيقته الحديثة “Flash Strategy”، أن المؤسسة المصدرة ستنحو، مرة أخرى، إلى الإبقاء على الوضع القائم في اجتماعها الفصلي المقبل.

وأوضح المركز أنه “على الرغم من أن البنك المركزي يسير على الطريق الصحيح للنظر في اعتماد قريب لسياسة نقدية أكثر تيسيرا، نظرا لتباطؤ التضخم الذي يواصل الاقتراب من المستوى المستهدف البالغ 2 في المائة، فإنه يفترض على البنك المركزي، مع ذلك، التوجه مرة أخرى إلى الإبقاء على الوضع القائم، خصوصا بغية منح نفسه الوقت الكافي لتقييم تأثير الرفع الجزئي لدعم غاز البوتان على التضخم”.