مجهودات مكافحة الاتجار بالبشر تتوج المغرب برئاسة اجتماع أممي في فيينا

 استقبل محللون وباحثون انتخاب المملكة المغربية للرئاسة المشتركة للدورة الرابعة عشرة لاجتماع مجموعة العمل حول الاتجار بالبشر، التي ستنعقد بمقر الأمم المتحدة بفيينا يومي 8 و9 يوليوز المقبل، إلى جانب مملكة الأراضي المنخفضة بالكثير من الارتياح؛ لما لذلك من انعكاس على “مكانة المغرب دوليا وأمميا”، لاسيما أن الانتخاب تم من لدن مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية بالإجماع.

ولأنها ليست المرة الأولى التي ينتخب فيها المغرب، سواء قاريا وإفريقيا أو أمميا ودوليا، فقد اتضح أن “المغرب يواصل الاشتغال داخل إطارات التعاون التي يتيحها المنتظم الدولي”؛ وهو ما دفع المحللين الذين تواصلوا مع هسبريس بهذا الخصوص إلى القول إن “الرباط صارت من خلال عملها تحظى بثقة كبيرة من لدن العديد من الأطراف في القضايا المناخية والاجتماعية والأمنية من خلال محاربة الهجرة غير النظامية ومكافحة الجريمة المنظمة والاتجار الدولي بالبشر”.

البراق شادي عبد السلام، خبير دولي في إدارة الأزمات وتحليل الصراع وتدبير المخاطر، قال إن “انتخاب المغرب يعكس العمل الجاد والدؤوب للآلية الوطنية المعنية بمكافحة الاتجار بالبشر من خلال الالتزام بالرؤية الملكية عن طريق الانخراط الكامل للمملكة المغربية في الجهود الأممية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية وبشكل خاص الجرائم المرتبطة بمكافحة هذا النوع الخطير من الجرائم الذي يطرح تحديات كونية”.

وشدد المتحدث، في تصريحه لهسبريس، على أن الرباط تعد من ضمن إحدى أهم الدول الفاعلة وطرفا محوريا في الحملة العالمية لمكافحة الاتجار بالبشر والجريمة عبر الوطنية من خلال انخراطها المستدام في كل الجهود الإقليمية والدولية المبذولة للقضاء على هذه الظاهرة”.

وزاد: المغرب كان من أوائل دول المنطقة التي صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة سنة 2002، وصادق على البروتوكول المكمل لها سنة 2009.

ولفت البراق إلى إصدار المغرب القانون الشامل رقم 27.14 المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر سنة 2016، فضلا عن إحداث اللجنة الوطنية لتنسيق الإجراءات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالبشر في 2018 والتي تقوم بعمل رائد من خلال اعتماد مقاربة شمولية حداثية ذات محاور أربعة هي: الوقاية والحماية والتكفل والشراكة وفق منظور يتميز بالشمول بشكل متفرد عن باقي التجارب العالمية والإقليمية ذات الشأن”.