أخنوش: تراجع مؤشرات التعليم السابقة يبرز "سياسات لم تكن في محلها"

 

أخنوش: تراجع مؤشرات التعليم السابقة يبرز "سياسات لم تكن في محلها"

لم يخلُ تعقيب رئيس الحكومة على أسئلة النواب البرلمانيين حول موضوع “إصلاح التعليم من مدرسة الريادة إلى جامعة التميز لبناء أجيال مغرب الغد”، موضوع الجلسة الشهرية للمساءلة التشريعية، من تفاعل “موجز” مع قضية “سمسرة الدبلومات” التي فجّرتها متابعة أستاذ لمادة القانون في جامعة ابن زهر بأكادير (“سمسار الدبلومات”) في حالة اعتقال.

وبينما أثار الموضوع ضمن تعقيبه أحد نواب “المجموعة النيابية للعدالة والتنمية”، جاء ردّ رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، بعبارات مقتضبة، مكتفيا بالقول: “بالنسبة لقضية أستاذ التعليم العالي بمدينة أكادير، فهي أمام القضاء، ولا يمكنني التدخل في القضاء، ونحن نحترمُ القضاء واستقلاليته… والقضاء سيتخذ القرارات اللازمة”.

تفاعلاً مع مسائل أثارها النواب في تعقيباتهم على عرض رئيس الحكومة، قال الأخيرُ بشأن التعليم الأولي، محاولاً “تصحيح بعض المعلومات الواردة”، “وصلنا خلال الدخول المدرسي الحالي إلى حوالي 930 ألف طفل، بزيادة نسبتها 3,4 في المائة مقارنة مع الموسم الماضي، حيث بلغنا 83 في المائة كنسبة للتعليم برقم 33 ألف قسم”.

في ملف طالما كان شائكاً (المربّيات في التعليم الأولي) أعلن أخنوش أنه “تم فتح باب استفادتهنّ من خدمات مؤسسة محمد السادس للنهوض بالأعمال الاجتماعية للتربية والتكوين، ودعم النقل وقروض السكن وغيرها.

وبشأن الملاعب الرياضية بالمؤسسات التعليمية، أبرز أن ثمّة “اتفاقية حاليا مع الجماعات الترابية لكي تُفتح في وجه شباب الأحياء خارج وقت الدراسة، واتفاقية أخرى لتكوين جمعيات تسير هذه الملاعب، مع توفير الوزارة الوصية للمتابعة والبنية التحتية”.

ولفت إلى أن “محاربة الهدر المدرسي”، من طرف حكومته، أسفرت عن “تقدّمنا في محاربة الهدر المدرسي بإعادة حوالي 10 في المائة من المنقطعين إلى صفوف الدراسة”، وفق إفادته.