المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

 

المغرب يتمسك بالنجاح في الدينامية الطاقية رغم التحديات التقنية والاقتصادية

قال خبراء في مجال الانتقال الطاقي إن “المغرب تمكن من إرساء دينامية متواصلة لتعزيز إدماج الطاقات النظيفة ضمن المنظومة الوطنية، وتقليص الاعتماد التدريجي على الطاقات الأحفورية، رغم ما رافق هذا المسار من تحديات مرتبطة بالكلفة والاستثمار والانتقال التقني، إضافة إلى إكراهات مرتبطة بالبنية التحتية ومتطلبات تأمين الاستمرارية في التزويد الطاقي”.

وأوضح الخبراء أنفسهم، بمناسبة اليوم الدولي للطاقات النظيفة الذي يُحتفل به في 26 يناير من كل سنة، أن “المؤشرات المسجلة خلال السنوات الأخيرة تعكس تقدماً تدريجياً في تنفيذ الإستراتيجية الطاقية للمملكة”، مشددين بالمقابل على أن “وتيرة إنجاز بعض المشاريع مازالت بطيئة، وسط حاجة إلى تسريع ورش إصلاح الإطار التنظيمي، وتعزيز حكامة القطاع، بما يضمن نجاعة أكبر وعدالة طاقية أوسع تحقق السيادة المنشودة”.

بد الصمد ملاوي، خبير في تكنولوجيا الطاقة المتجددة والأنظمة الحديثة، قال إن المغرب واصل خلال سنة 2025 تحقيق تقدم ملموس في مجال إنتاج الطاقات المتجددة، في انسجام مع الإستراتيجية الوطنية الرامية إلى رفع حصة الكهرباء النظيفة إلى 52 في المائة في أفق سنة 2030، مسجلًا مستويات إنتاج تقرّبه بشكل واضح من هذا الهدف.

وأوضح ملاوي، في تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “المغرب أضاف سنة 2025 ما يقارب 1.7 جيغاواط من القدرة الإنتاجية الجديدة في مجال الطاقات المتجددة، مقارنة بسنة 2024″، مشيرًا إلى أن “هذا النسق التصاعدي مرشح للاستمرار خلال السنوات المقبلة في إطار خطة وطنية تستهدف ضخ نحو 5 جيغاواط إضافية في الشبكة الكهربائية الوطنية قبل نهاية العقد الجاري”.

كما أبرز الخبير ذاته أن “نسبة الكهرباء المنتجة من مصادر متجددة بلغت أواخر سنة 2025 حوالي 46 في المائة من إجمالي الإنتاج الوطني”، وهو ما يعكس، حسب تعبيره، “اقتراب المغرب بشكل عملي من بلوغ الهدف المسطر لسنة 2030″، معتبراً أن “هذا الأداء يعزز مكانة المملكة كفاعل إقليمي في مجال الانتقال الطاقي وإدماج الطاقات النظيفة”.

وفي ما يتعلق بالبعد المناخي أشار المتحدث نفسه إلى أن “المغرب حقق تقدما لافتا في مؤشر الأداء المناخي، بعدما ارتقى إلى المرتبة السادسة عالميا، وهو مؤشر تابع للأمم المتحدة ويعتمد على معايير متعددة، من بينها استعمال الطاقات المتجددة وجودة السياسات المناخية”، مضيفًا أن “هذا التصنيف يعكس وفاء المملكة بالتزاماتها في خفض انبعاثات الغازات الدفيئة”.