قضية الصحراء المغربية تعود إلى مجلس الأمن بجلستين لحسم المرحلة

 

قضية الصحراء المغربية تعود إلى مجلس الأمن بجلستين لحسم المرحلة

تكتسب أجندة مجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل الجاري أهمية خاصة فيما يتعلق بملف الصحراء المغربية، حيث تقرر تخصيص جلستي عمل ونقاش ضمن برنامج المجلس، بناء على اقتراح تقدمت به التمثيلية الدائمة لمملكة البحرين لدى الأمم المتحدة التي تتولى الرئاسة الدورية للمجلس في هذا الشهر.

ومن المرتقب أن تشكل جلسات نهاية أبريل محطة تقييم مهمة لمسار الملف داخل أروقة الأمم المتحدة، في ظل دينامية سياسية تقودها الولايات المتحدة الأمريكية تحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة، بهدف إعادة تنشيط المسار التفاوضي بين الأطراف المعنية، على قاعدة قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 2797.

وبحسب البرنامج، ستعقد الجلسة المغلقة الأولى يوم 24 أبريل الجاري، يقدم خلالها المبعوث الشخصي للأمين العام، ستافان دي ميستورا، إحاطة نصف سنوية حول تطورات المسار السياسي، تتضمن حصيلة مشاوراته الأخيرة مع الأطراف، بما في ذلك اللقاءات الرسمية وغير المعلنة التي جرت في عدد من المراكز الدولية، ضمن مقاربة أممية تهدف إلى تيسير الحوار.

وفي الجلسة نفسها من المرتقب أن يقدم رئيس بعثة الأمم المتحدة في الصحراء (المينورسو)، الروسي ألكسندر إيفانكو، إحاطة موازية تركز على التطورات الميدانية المرتبطة بعمل البعثة، إلى جانب تقييم الوضع الأمني والتحديات اللوجستية التي تواجهها.

أما الجلسة الثانية، المقررة يوم 30 أبريل، فستخصص لمناقشة المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة “المينورسو”، ويُنتظر أن يتم عرض خلاصات التقييم الجاري حاليا بشأن أداء البعثة من لدن الفريق المكلف بملف السلام والأمن داخل الأمم المتحدة الذي زار مدينة العيون ودول المنطقة، لرصد قدرتها على مواكبة المتغيرات السياسية والميدانية، في إطار المساعي الحثيثة لإعادة تكييف مهامها مع الواقع الحالي.

ويرتقب أن تفرز هذه النقاشات ملامح مقاربة دولية جديدة أكثر ارتباطا بالحل السياسي، في وقت تتقاطع فيه التحركات الدبلوماسية مع تصاعد الاهتمام الدولي بإعادة إحياء العملية السياسية، وسط ترقب لما قد تسفر عنه مداولات مجلس الأمن من توصيات أو مواقف بشأن مستقبل مسار التسوية في هذا الملف.