المغرب

هيئات تنتقد الاقتراض لتسديد الديون .. وتقترح العمل بالضريبة على الثروة

قراءة في مشروع قانون المالية 2025″ قدّمَها ائتلاف مدني مكون من ثلاث هيئات جمعوية كبرى في المغرب؛ هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”الفضاء الجمعوي” والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، خالصة إلى أنه عبارة عن “أرقام تكشف عن غياب مشروع الدولة الاجتماعية”، وفق تقديرها.

مذكرة الهيئات الجمعوية الثلاث، التي توصلت بها هسبريس، جاءت موجهة إلى أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيْه وكذا النقابات الوطنية والمواطنات والمواطنين، “في إطار دورها لتتبع السياسات العمومية وتقييم فعاليتها طبقا لما يُخوله الدستور للمجتمع المدني”، مبرزة أنها دأبت على ذلك منذ عقد من الزمن، عبر اهتمامها بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، ومعتبرة أنها قراءة مقدمة وإنْ كانت “موجَزة فهي تأمل المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول الموضوع”.

وتركزت قراءة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين سالفِي الذكر على “لمحة تاريخية حول كرونولوجيا الإصلاح للنظام الضريبي الحالي في المغرب، المدشن منذ سنوات الثمانينيات”، مشددين على أن “الضرائب الثلاث (الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضرائب على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)) تشكل اليوم الموارد الرئيسية للميزانية العامة على المستوى الوطني والترابي؛ أي “بما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الموارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025

قراءة في مشروع قانون المالية 2025″ قدّمَها ائتلاف مدني مكون من ثلاث هيئات جمعوية كبرى في المغرب؛ هي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و”الفضاء الجمعوي” والجمعية المغربية لمحاربة الرشوة (ترانسبرانسي المغرب)، خالصة إلى أنه عبارة عن “أرقام تكشف عن غياب مشروع الدولة الاجتماعية”، وفق تقديرها.

مذكرة الهيئات الجمعوية الثلاث، التي توصلت بها هسبريس، جاءت موجهة إلى أعضاء الحكومة والبرلمان بغرفتيْه وكذا النقابات الوطنية والمواطنات والمواطنين، “في إطار دورها لتتبع السياسات العمومية وتقييم فعاليتها طبقا لما يُخوله الدستور للمجتمع المدني”، مبرزة أنها دأبت على ذلك منذ عقد من الزمن، عبر اهتمامها بدراسة مشاريع قوانين المالية وتحديد توجهاتها، وفحص آثارها وعرض مقترحات بشأنها، ومعتبرة أنها قراءة مقدمة وإنْ كانت “موجَزة فهي تأمل المساهمة في النقاش الوطني الدائر حول الموضوع”.

وتركزت قراءة الفاعلين الحقوقيين والمدنيين سالفِي الذكر على “لمحة تاريخية حول كرونولوجيا الإصلاح للنظام الضريبي الحالي في المغرب، المدشن منذ سنوات الثمانينيات”، مشددين على أن “الضرائب الثلاث (الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، والضرائب على الشركات (IS)، والضريبة على الدخل (IR)) تشكل اليوم الموارد الرئيسية للميزانية العامة على المستوى الوطني والترابي؛ أي “بما يقرب من 75 في المائة من إجمالي الموارد في مشروع قانون المالية لسنة 2025