تجربة المغرب في تقوية التغطية الصحية .. زيادة الميزانية وإصلاحات جذرية

المغرب

 تجربة المغرب في تقوية التغطية الصحية .. زيادة الميزانية وإصلاحات جذرية

اغتنمت تنظيمات حقوقية وأخرى نقابية بقطاع الصحة مناسبة “اليوم الدولي للتغطية الصحية”، التي خُلدت الخميس 12 دجنبر، لتقديم تشخيصها لتنزيل الحكومة مشروع تعميم التغطية الصحية الذي يعد إحدى ركائز ورش الحماية الاجتماعية بالمغرب، واقفةً عند إنجازات تُبرزها الأرقام المليونية لعدد المستفيدين من التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بنظاميه وتحديات عديدة تتعلّق أساسا “بضعف التمويل واعتماده الكبير على الاشتراك”، مع “قصر نظام الاستهداف عن إنصاف كافة المحتاجين للاستفادة منه”.

العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان لفتت، في بيان لها بالمناسبة، اطلعت عليه هسبريس، إلى منجزات المغرب في تنزيل المشروع، راصدة “توسيع نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري عن المرض (AMO) ؛ فقد انتقل عدد المؤمنين من 7.8 ملايين إلى أكثر من 23.2 مليون مستفيد خلال فترة وجيزة، تشمل العاملين غير الأجراء والفئات المعوزة وذوي الدخل المحدود”، مع “إدماج أكثر من 4 ملايين أسرة كانت مسجلة في نظام المساعدة الطبية (RAMED) في نظام التأمين الإجباري عن المرض، مع الحفاظ على مكتسباتهم السابقة”.

كما رصدت المنظمة الحقوقية “تحسنا طفيفا في البنية التحتية للتغطية الصحية، من خلال تعزيز الهيكلة الإدارية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي (CNSS) ؛ عبر إحداث مديريات جديدة متخصصة في الشؤون الصحية، وافتتاح مراكز جديدة للتسجيل، وتوسيع التغطية الجغرافية عبر إحداث وكالات متنقلة، بالإضافة إلى إحداث لجان وزارية وتقنية لتتبع وتنفيذ مكونات مشروع التغطية الصحية الشاملة”.